من البراءة إلى الحبس.. محتالة تستولي على 2.4 مليون درهم إماراتي بـ "لقب شهير"

أسدلت محكمة الاستئناف في إمارة رأس الخيمة الإماراتية الستار على فصل مثير، من قضية احتيال، أدينت فيها متهمة خليجية، استولت على نحو 2.4 مليون درهم (نحو 33 مليون جنيه مصري) من رجل أعمال.
وقضت محكمة جزاء أول درجة في رأس الخيمة ببراءة المتهمة "أ.م.أ."، وشريك لها، من تهمة الاستيلاء دون وجه حق على المبلغ الذي يقدر بنحو 33 مليون جنيها، بعد أن ادعت انتماءها إلى أسرة نافذة في الإمارة وقرابتها بشخصية مهمة.
وبعد تتبّع مسار القضية والوقوف على أدق تفاصيلها والاستعانة بكاميرات المراقبة وشهود الإثبات، استطاع المستشار القانوني محمد نجيب، ممثل المجني عليه، انتزاع حكم لصالح موكله، من محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة المتهمين، وعاقبتهما بالحبس 3 سنوات.

 وأفاد المستشار القانوني محمد نجيب ممثل المجني عليه في المذكرة بأن المتهمة لجأت إلى أسلوب احتيالي، إذ تواصلت مع المجني عليه على شراء عقارين مقابل مبلغ 435 مليون درهم، من خلال وسيط عقاري، وادعت كذباً أنها تنتمي إلى أسرة ذات حيثية مهمة في إمارة رأس الخيمة وتعمل في تداول الذهب والنفط داخل وخارج الدولة، وطلبت من المجني عليه الاستثمار معها مقابل أرباح شهرية 10%.

وأشار إلى أن المتهمة استندت إلى هذا الأسلوب الاحتيالي واستولت من المجني عليه على مبلغ مليونين و400 ألف درهم، بهدف استثمارها في هذه الأنشطة، بالتواطؤ مع المتهم الآخر الذي ادعى أنه مدير أعمالها، معززاً ذلك بإفادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتسجيل الكاميرات.

وذكر شاهد الإثبات في الواقعة الوسيط العقاري أنه توسط بين المتهمة ووالد المجني عليه لشراء عقارين بقيمة 435 مليون درهم، وأنها أبلغته قبل إتمام الصفقة أنها تنتمي إلى أسرة عريقة، ووقّع الطرفان العقد، لافتاً إلى أن المجني عليه أبلغه لاحقاً أنه في طريقه للقاء المتهمة بهدف الاستثمار معها وسوف يسلمها مبلغ 2.4 مليون درهم.
وأضاف الشاهد أنه علم بلقائهما في أحد الفنادق بإمارة رأس الخيمة، فتواصل مع المتهمة هاتفياً في وقت لاحق لطلب عمولته من المبلغ التي استلمته، فأقرّت له هاتفياً باستلام المبلغ، لكن رفضت منحه العمولة كونها أنهت الصفقة بنفسها.
وأشار شاهد من الشرطة إلى أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة وما ورد في أقوال المجني عليه، كما كشفت تسجيلات الكاميرات لقائهما في مكان عام واستلامها حقيبة منه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسلك المتهمين شكل الركن المادي للجريمة المسندة إليهما، إذ تمكنت المتهمة من خلال انتحال صفة كاذبة من التحصل على مبلغ مالي 2.4 مليون درهم، لافتة إلى أنها اطمأنت إلى ذلك من أقوال المجني عليه وتحريات المباحث وأقوال الشهود وتسجيلات الكاميرات.
 

وأشارت إلى أن هذا السلوك اقترن بالركن المعنوي للجرائم وهو العلم والإرادة، بأن انتحال صفة كاذبة وأساليب احتيالية أخرى كفيل بخداع المجني عليه.
من جهتها، دفعت المتهمة بعدم استخدام طرق احتيالية مع المجني عليه، لكن ردت المحكمة بأنه دفع غير صحيح، لأن الادعاء كذباً بصفة غير صحيحة والاستيلاء على مال الغير كاف وحده لاكتمال جريمة النصب.
والتفتت المحكمة كذلك عن دفع المتهمة بانتفاء أركان الجريمة وبطلان التحريات وعدم جديتها وعدم الاعتداد بإفادة الشاهد، موضحة أنها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً، مكتفية بما أوردته من أدلة الثبوت.