وظائف الضبطية القضائية.. هل تُقلل سرقات الكهرباء؟

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر مؤخرًا عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية في قطاعي الضبطية القضائية وقطاع الفقد التابع لرئيس مجلس الإدارة.

إعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر أثار تساؤلات حول طبيعة مهام الضبطية القضائية ودورها في التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

دور الضبطية القضائية 

من جانبه كشف الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، عن تفاصيل دور الضبطية القضائية في قطاع الكهرباء، وآليات منحها لبعض العاملين في القطاع لضبط المخالفات، خاصة ما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي.

وأوضح سلماوي أن الضبطية القضائية هي صلاحية قانونية تمنحها وزارة العدل لبعض الأفراد بناءً على طلب من وزير الكهرباء، إذ تُخول هذه الصلاحية لحامليها الحق في تحرير محاضر قانونية لضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الشبكة كما تهدف الضبطية القضائية إلى ضمان أن تكون المحاضر المرفوعة قانونية وصحيحة، بحيث يمكن استخدامها كأدلة في أي إجراء قانوني لاحق، لا سيما في محاضر سرقة التيار.

ووفقًا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يشترط تحديد هوية مرتكب جريمة السرقة بدقة، مع التأكيد على أن عملية الضبط تتم بناءً على تكليف رسمي صادر عن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الجهة التابعة لمأموري الضبط القضائي، وليس من خلال جولات عشوائية، وفي حال كان تقرير الضبط محررًا من قبل مأموري الضبط القضائي، يجب إرفاقه بصورة من قرار وزير العدل الذي يمنحهم تلك الصلاحيات، بالإضافة إلى نسخ من بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

وأكد سلماوي، أن وزير الكهرباء يتقدم بطلب إلى وزير العدل لتحديد الأفراد الذين يتم منحهم هذه الصفة، مع توضيح الأسباب والمعايير التي تدعم الطلب، وتشمل هذه المعايير حسن السيرة والسلوك، والتأهيل القانوني والفني لضمان كفاءة الأفراد في أداء مهامهم.

وأشار إلى أن الأفراد الحاصلين على الضبطية القضائية يجب أن يكونوا مؤهلين لفهم القوانين ذات الصلة، لضمان دقة المحاضر التي يحررونها، مشددًا على أن هذه الصفة تُمنح فقط للعاملين في القطاع الذين يتم اختيارهم وفقًا للضوابط المحددة، مما يعزز المصداقية والشفافية في عملية ضبط المخالفات.

الوظائف الشاغرة 

ووفقًا للإعلان الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن الوظائف الشاغرة تشمل منصب رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد. 

وقد حدد الإعلان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظيفة، أبرزها يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي مناسب، ويمتلك خبرة عملية لا تقل عن 16 عامًا، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة واحدة في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

كما أكدت الشركة على ضرورة أن يتمتع المتقدم بقدرات قيادية وتوجيهية، مع القدرة على اجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.

أما الوظيفة الثانية فهي مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية، حيث تتشابه شروط هذه الوظيفة مع شروط رئيس القطاع، إلا أن الخبرة المطلوبة هنا هي 15 عامًا، مع ضرورة قضاء سنتين في وظيفة من الدرجة الأدنى.

والوظيفة الثالثة هي مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد، أيضًا تشترط هذه الوظيفة نفس شروط المدير العام للضبطية القضائية، مع تعديلات بسيطة في سنوات الخبرة المطلوبة وهي 15 عامًا، ومدة بينية قدرها سنتان في وظيفة من الدرجة الأدنى.

وأوضح سلماوي أن الأشخاص الحاصلين على الضبطية القضائية ليسوا مخولين بالقبض على الأفراد، بل يقتصر دورهم على ضبط المخالفات وتوثيقها قانونيًا، مشيرًا إلى أن اللجان الميدانية التي تقوم بالتفتيش على العدادات أو الشبكات يجب أن تضم أحد حاملي الضبطية القضائية لضمان قانونية الإجراءات، أما المحصلين أو الفنيين العاديين، فليس من صلاحيتهم تحرير محاضر قانونية للمخالفات.

سرقات الكهرباء

وأكد سلماوي أن سرقة التيار الكهربائي تمثل تحديًا كبيرًا لشركات الكهرباء، إذ تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تؤثر على استقرار المنظومة، موضحًا أن الحكومة تسعى لاسترداد الأموال المهدرة طوال الفترة الماضية، جراء سرقة التيار الكهرباء، وأن تكلفة هذه السرقة في العام الواحد تصل إلى 40 مليار جنيه.

وخلال أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تحصيل قرابة 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف الشهر، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم.

تغليظ العقوبات

وفي الشهر نفسه وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وتتضمن التوجيهات الجديدة، ثلاث حالات تصنيف محاضر سرقات التيار الكهربائي مع إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (الزراعة والتموين)، حيث إنه بالنسبة للوحدات المخالفة دون عداد فإنه حالة كان الاستهلاك أقل من 100 كيلو وات ساعة، يُحرر محضر سرقة ويُعد تقدير تكلفة تركيب عداد كودي، مع إمكانية سداد القيمة نقدًا أو بالتقسيط، ويجب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة حتى يتم سداد قيمة المحضر.

أما في حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة وإرسال البيانات إلى الجهات المعنية، وبالنسبة للوحدات المخالفة بكمية استهلاك أكبر من 600 كيلو وات- ساعة، فإذا كانت هذه هي أول حالة ضبط، يتم تحرير محضر سرقة وتقدير تكلفة تركيب عداد كودي، مع فصل التيار حتى سداد القيمة، أما في حال وجود محضر سابق، يُحرر محضر جديد مع مضاعفة القيمة، ويُرسل الإخطار للجهات المعنية، مع إبلاغ النيابة العامة بعد انتهاء الفترة القانونية.