بعد تقرير "إس آند بي".. هل يصل الدولار في البنوك لـ60 جنيهًا؟

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها أن يخسر الجنيه المصري، نصف قيمته الحالية في البنوك، للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بصرف ما تبقى من قيمة القرض الذي يقدّر بـ3 مليارات دولار، لا سيما أنه لم تُصرف إلا شريحة واحدة منه بقيمة 347 مليون دولار.
وتتواجد بعثة الصندوق الدولي في القاهرة منذ الأسبوع الماضي، لمراجعة المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اللتين كان من المقرر إجراؤهما في مارس وسبتمبر من العام الماضي 2023، وجرى تأجيلهما بسبب عدم التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار.

تضحية البنك المركزي

أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، قال إنه من الصعب للغاية أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 60 جنيهًا، لأن ذلك يتطلب أن يقوم البنك المركزي بالتضحية بجزء من احتياطي النقد الأجنبي وتوفير الدولار للقطاع المصرفي والبنوك وكل طالبيه سواء من المستوردين أو شركات السياحة أو المواطن العادي، وذلك لمدة سنة متواصلة من دون توقف، ما يؤدي للحد من الارتفاعات القياسية بالسوق السوداء.

وشهدت مصر ضغوطًا مالية عالمية منذ عامين نتيجة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، حيث وصل في نهاية العام الماضي إلى 35.2 مليار دولار، مقابل 40.9 مليار دولار بنهاية 2021، وتصل الالتزامات المستحقة على مصر في العام الجاري لحوالي 42.5 مليار دولار.

وأشار حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه في حالة إصدار قرار من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سواء في اجتماع بعد غدٍ الخميس، أو في أي توقيت آخر، بتحريك سعر الصرف، فإن الدولار لن يتخطى 40 جنيهًا في أسوء الأحوال، وذلك سيتسبب في حدوث ارتفاع في كافة أسعار السلع والمنتجات بنسبة 50%، على الرغم من أن المنتجات في الأسواق حاليًا، يتم تسعيرها على سعر الدولار في السوق السوداء، والتي تتراوح حاليًا من 60 و65 جنيهًا.

توفر سيولة دولاية

وأوضح أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للإدارة، أن تحريك سعر الصرف في البنوك من دون أن يكون هناك توفير سيولة دولاية بالأسواق سيؤدي إلى زيادة كبيرة في السوق السوداء تصل إلى 30 جنيهًا، ما يعني أنه سيصل إلى 90 جنيهًا، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم إصدار قرار كهذا من أجل الحصول على شريحتين من صندوق النقد الدولي قيمتهما لا تتجاوز 700 مليون دولار، لذا هناك إجراءت يمكن اتخاذها لتوفير سيولة من العملة الصعبة بالأسواق، منها زيادة التعاملات مع تحالف البريكس الذي يعزّز الصادرات والاستيراد بالجنيه، بالإضافة إلى التعامل مع تتعدد أسعار صرف مختلفة وتقليل التركيز على الدولار.

20 مليار دولار

في السياق، أكدت الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن الغرض من إحداث أي تغيير في سعر الصرف بالبنوك هو خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، وهذا غير متاح حاليًا، حتى في حالة صدور قرار بالموافقة على شروط صندوق النقد بتحرير سعر الصرف، سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار من دون توفيره في البنك المركزي والبنوك المصرية، ما يقفز بسعره إلى مستويات قياسية جديدة بالسوق السوداء.

وأوضحت الدماطي ضرورة توفير السيولة الدولارية الكافية في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية، قبل أن يحدث عملية تعويم للقضاء على السوق السوداء، والتي يجب ألا تقل عن 20 مليار دولار لضخها في السوق، مما يُحدث حالة من المرونة في السوق، ارتفاعًا وانخفاضًا، وليس زيادة فقط كما يحدث على مدار العامين الماضيين.

ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء، أكثر من 68 جنيهًا بنسبة زيادة تجاوزت الـ100% عن السعر الرسمي البالغ 31 جنيهًا، في تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصري، بسبب شح الدولار، ولجوء عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالخارج والمستثمرين إلى التعامل مع السوق الموازية.

وأضافت الخبيرة المصرفية أن قرار وصول سعر الدولار إلى 60 جنيهًا أو أي سعر آخر، يتوقف على عدد من المقومات في مقدمتها أن يكون لدى “المركزي” الموارد التي تجلب العملة الصعبة القادرة على الوقوف في وجه السوق السوداء، ومنعه في وضع سعر جديد، والذي سيؤدي إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج للبنك المركزي التي انتقلت في الفترة الحالية إلى السوق السوداء.

مجرد تكهنات

وفي 20 يناير الجاري، أكدت الحكومة على لسان المتحدث باسم مجلس باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما تردد حول خفض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار، خاصة في ظل زيارة بعثة الصندوق للقاهرة هي مجرد تكهنات وسيتم الإعلان عن الموقف والنهائي ونتائج المفاوضات فور التوصل إلى اتفاق جديد.