الاحتياطي الأجنبي عند أعلى مستوى.. ما الأسباب؟

سجل الاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مستوى قياسي جديد، ليصل إلى 47.109 مليار دولار، مقارنة بـ46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة 157.1 مليون دولار، ولكن ما أسباب هذا الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الدولية لدى مصر.

ومنذ مارس الماضي (الشهر الذي شهد تسلم مصر لأولى الدفعات المرتبطة بصفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار)، سجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي قفزات، ليرتفع من 35.2 مليار دولار بنهاية يناير إلى 47.109  مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

أسباب الارتفاع 

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي تعتبر تطورًا طبيعيًا، في ظل التدفقات الدولارية شهدها القطاع المصرفي منذ تحرير سعر الصرف، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في أذون الخزانة المصرية.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر في مارس 2024، تحرير سعر الصرف ليتحرك من مستوى 31 جنيهًا، إلى مستوى 50 جنيهًا حاليًا مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، قفزة بنسبة 13% في رصيد الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة، لتصل إلى 5.92 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.23 تريليون جنيه في يونيو الماضي، بقيمة زيادة نحو 700 مليار جنيه في 3 أشهر، لارتفاع تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بقوة خلال هذه الفترة.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن من بين الأسباب أيضًا تحويلات العاملين المصريين في الخارج التي شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، بعد القضاء على السوق السوداء بشكل كبير، والتي لجأ إليها الكثيرون قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 68.4% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ1.7 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، لتبلغ خلال الشهر الشهور الأولي من 2024 نحو  23.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 45.3% مقارنة بـ16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، أما خلال الأشهر الأربعة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر 2024، فقد قفزت التحويلات بنسبة 80% لتسجل 11.2 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

تجاوز الـ50 مليار دولار 

وتوقع الخبير المصرفي، أن يتجاوز الاحتياطي النقد الأجنبي مستوى الـ50 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، مشيرًا إلى أن التوقع كان سيكون أقرب للتحقق لولا الالتزامات المالية التي قامت الحكومة بسدادها في العام الماضي.

في نهاية الشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.

يشار إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، بما في ذلك الذهب والعملات المختلفة، تتمثل في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وكذلك مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

فيما يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. وتوزع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، مع تغيير النسب وفقًا لخطة معدة من قبل مسؤولي البنك المركزي.