سندات دولية بـ3 مليارات دولار.. ماذا تستهدف الحكومة؟

عملات نقدية أمريكية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

تسعى الحكومة المصرية إلى إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام 2025، مستهدفة شريحة واسعة من المستثمرين العالميين، وذلك حسب ما كشف وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات له، لكن ما هي السندات الدولية وما أسباب إصدارها.

السندات الدولية

تُعتبر السندات الدولية من الوسائل المالية التي تستخدمها الحكومات للحصول على التمويل اللازم لتغطية احتياجاتها المالية، ويشير ارتفاع أسعار هذه السندات إلى زيادة الطلب من المستثمرين، مما يتيح للدول فرصة إصدار سندات جديدة بعوائد أقل، مما يسهم في تقليل تكلفة الديون، كما تُمثل السندات أداة مهمة لتنويع مصادر التمويل وتلبية متطلبات الخزانة العامة.

أسباب إصدارها

ويرى الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن وزارة المالية تهدف إلى الاستفادة من تحسين التصنيف الائتماني لمصر للبنوك، من خلال إصدار سندات دولية لجذب تمويلات بفائدة منخفضة من الأسواق العالمية، كما يساهم ذلك في الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لتحقيق أفضل شروط تمويلية، علاوة على تقارير صندوق النقد الأخيرة التي تشير إلى وفاء الحكومة المصرية بسداد كافة التزاماتها.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، وفاء مصر بكامل الأقساط والفوائد المستحقة للمقرض الدولي خلال العام المنصرم، حيث أنه تم سداد قرابة 6 مليارات دولار.

من جانبها، أكدت الحكومة، أنها دفعت التزامات بقيمة 38.7 مليار دولار خلال 2024؛ منها 7 مليارات دولار ديون مستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

التصنيف الائتماني

في نهاية نوفمبر الماضي، ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لكل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر، من مستوى "B-" إلى “B”، والذي جاء بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-)، للمرة الأولى منذ العام 2019.

وأرجع بدرة لـ"تليجراف مصر"، أسباب لجوء الحكومة لإصدار هذه السندات إلى أن الحكومة عليها التزامات مستحقة خلال النصف الأول من العام 2025، إذ أنه يتم إصدارها لتجنب الاقتراض المباشر وتعزيز استقرار الموازنة العامة للدولة.

ديون 2025

وبالعودة إلى بيانات الصندوق، نجد أنه من المقرر أن تسدد الحكومة المصرية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر المقبل نحو 5 مليارات دولار (3.77 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ويُتوقع أن يتراجع هذا الرقم بفعل دخول قرار خفض الرسوم الإضافية للأعضاء الأكثر استدانة بقرابة 36% في نوفمبر الماضي حيز التنفيذ.

في نوفمبر الماضي، تم شطب رسوم أساسية وإضافية بقيمة 153.8 مليون دولار كانت مستحقة على مصر قبل تعديل سياسة رسوم صندوق النقد الدولي.

الفجوة التمويلية

ولفت الخبير المصرفي إلى أن الحكومة ستستخدم هذه السندات في تغطية العجز في موارد النقد الأجنبي كتراجع إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة، مما يتسبب في فجوة تمويلية

وبحسب وزارة التخطيط، فإن إيرادات قناة السويس تراجعت بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة 68.4% نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة في القناة، مما تسبب في انخفاض أعداد السفن المارة عبرها.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.14 تريليون جنيه في العام السابق، إذ تسعى الحكومة لسد هذه الفجوة من خلال عدة آليات، أبرزها الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 69.33 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحصول على قروض من مؤسسات دولية تقدر بنحو 140.09 مليار جنيه.

يشار إلى أنه منذ 4 سنوات، أصدرت مصر، سندات دولية في سبتمبر 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة تدريجيًا.

صندوق النقد الدولي وزير المالية أسعار الفائدة السندات الدولية