خصم 2% من معاشات شهر يناير 2025.. ماذا يقول القانون؟

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حقيقة الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية التي تفيد بخصم 2% من معاشات يناير 2025.

وأكد المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن معاشات شهر يناير تم صرفها دون أي خصومات.

خصم من معاشات يناير

وأوضح المصدر، أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019، الذى لم يتضمن خصمًا بنسبة 2% في أي من أحكامه، مؤكدًا أن معاشات شهر يناير 2025 تم صرفها لمستحقيها دون أى خصومات.

وأهاب المصدر، بجميع المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لعدم إثارة البلبلة، خاصةً وأن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يقارب 12 مليون مواطن.

إمكانية زيادة المعاشات والمرتبات

تحدث وزير المالية أحمد كجوك، الأحد الماضي، عن إمكانية زيادة الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك أصبح ممكنًا.

وأعلن كجوك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون”، أن هناك إجراءات لدعم الأجور والمعاشات، مؤكدًا التزام الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور للعاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%.

وأوضح وزير المالية أن الحزمة ستتضمن توسع عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته.

وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 575 مليار جنيه لتغطية أجور الموظفين خلال العام المالي 2024-2025، وهو ما يعادل نحو 10.4% من إجمالي النفقات العامة، وفق بيانات الموازنة.

تقليل الاعتماد على الاقتراض

وتعهد كجوك بتقليل الاعتماد على الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي البالغ 152 مليار دولار سيتم تخفيضه عن طريق اقتراض أقل من المدفوع سنويًا، حيث تعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويا.

وأكد أن الديون واجبة السداد هذا العام تصل إلى 16 مليار دولار، وستغطي 80% منها عبر موارد حقيقية و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.

وكشف الوزير أن البلاد تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات ستستهدف شريحة واسعة من المستثمرين العالميين.