محامي ضحية "الدعامة المكسورة": التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية

أكد الدكتور محمد حسن إسماعيل، المستشار القانوني لضحية الدعامة المكسورة، الدكتور عادل الليثي، المُتورط فيها طبيب القلب الشهير وابنه، أن التحقيقات في القضية مستمرة بناءً على التوجيه الأخير، الصادر عن النائب العام بعد قبوله للتظلم الذي تم تقديمه.

وقال إسماعيل لـ"تليجراف مصر"، إن نص توجيه النائب العام، جاء كالآتي: "إلغاء أمر حفظ القضية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في 3 ديسمبر 2024، واستيفاء التحقيقات وفق ما يتضح من العريضة رقم 86204 حصر شمال الجيزة".

وتابع المستشار محمد إسماعيل، أن ذلك يفيد بإعادة التحقيقات في نقاط التظلم المُقدمة من الدكتور عادل الليثي.

وأكد على الثقة التامة في نزاهة القضاء وعدالته، إذ يسعى جاهدًا لكشف الحقيقة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأخطاء الجسيمة التي تهدد حياة المرضى.

وبدأت الأحداث عندما ارتكب طبيب القلب الشهير وابنه، خطأً طبيًا أثناء تركيب دعامة قلبية، ما أدى إلى ثقب في غشاء القلب ونزيف حاد.

نتيجة لذلك، تدهورت حالة الليثي الصحية، واضطر للخضوع لعملية قلب مفتوح عاجلة في أحد المستشفيات المتخصصة بلندن.

وبحسب رواية الليثي، فإن الطبيب الشهير ترك ابنه يُدير العملية دون الالتزام بالإجراءات الطبية الصحيحة، في حين كانت موظفة نظافة تقوم بكنس غرفة العمليات أثناء الإجراء الطبي.

إخفاء الأخطاء وتلاعب بالمستندات

اتهم الليثي، الفريق الطبي بمحاولة التستر على الخطأ الطبي وتلاعبهم بالمستندات، إذ لفت إلى استبدال قرص الـCD الخاص بالعملية لإخفاء التفاصيل، ما تسبب في تعرض حياته للخطر أكثر من مرة.

رحلة العلاج في لندن

بعد استشارة أطباء آخرين، أوضح الليثي، أن الخطأ كان يمكن تفاديه لو تم التعامل معه بشكل صحيح.

دفع ذلك عائلته للعودة إلى لندن لتلقي العلاج في مستشفى متخصص، حيث أجرى الأطباء عملية قلب مفتوح طارئة لإنقاذ حياته، وتمكنت الفرق الطبية من استقرار حالته.

شكوى رسمية لنقابة الأطباء

في 28 أغسطس الماضي، قدّم الليثي شكوى رسمية إلى نقابة الأطباء، مُطالبًا بمحاسبة الطبيب ونجله على الإهمال الجسيم الذي كاد أن يودي بحياته، وسلّم جميع الأدلة والمستندات المتعلقة بالقضية، ويترقب نتائج التحقيقات الجارية.

وأكد الليثي في تصريحاته، أن ما حدث ليس مجرد خطأ طبي، بل إهمال جسيم، داعيًا إلى ضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

بلاغ للنيابة العامة

إلى جانب شكواه لنقابة الأطباء، رفع الليثي قضية أمام النيابة العامة في 7 أكتوبر 2024، حيث استدعت النيابة الطبيب المتهم للتحقيق يوم 13 أكتوبر، وابنه يوم 15 أكتوبر، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

ختامًا، يبقى المواطن عادل الليثي ينتظر العدالة في قضيته التي كشفت عن إهمال طبي صارخ، في وقت تُسلط فيه الأضواء على أهمية تحسين معايير الرعاية الطبية ومساءلة المخطئين.