4 مارس.. حجز قضية "فساد وزارة التموين" للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، لجلسة 4 مارس للنطق بالحكم.

مشروع جمعيتي 

من بين المتهمين في القضية، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “فساد التموين” لورود تقرير وزارة العدل بعد تعذر أداء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري مهمتها، خاصة أن الطلب المرفوع من اللجنة إلى رئيس المحكمة يتعلق باستخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم، وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.

الإحالة للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

السكر والزيت

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.

ربح غير مشروع

وتحصل المتهمون بحسب النيابة العامة من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».