"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه.. ما أسباب خفض الفائدة؟

يعتزم البنك المركزي المصري، الأحد المقبل، طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، وسط مواصلته خفض العائد على الأذون قصيرة الأجل منذ نهاية العام الماضي 2024.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، أن عطاء الأحد سيشمل طرحا لأذون خزانة لأجل 91 يوم، بقيمة 20 مليار جنيه، كما سيطرح أذونًا لأجل 273 يوم بقيمة 35 مليار جنيه.

ما هي أذون الخزانة؟

وتُعد أذون الخزانة واحدة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية بهدف تغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة. 

وتتميز هذه الأذون بآجال استحقاق تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا، ويتم طرحها بانتظام من خلال مزادات ينظمها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية. تلقى هذه المزادات اهتمامًا كبيرًا من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب.

وعمد البنك المركزي ووزارة المالية مؤخرًا إلى تخفيض تدريجي للعائد على أذون الخزانة، بعدما شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا أعلى مستوياته منذ مارس من العام ذاته. 

وخلال العطاء الذي عُقد يوم الأحد الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 67.7 مليار جنيه، بمتوسط عائد تراوح بين 26.9% و27.1%.

أسباب خفض الفائدة

من جانبه أكد الخبير المصرفي هاني العراقي أن تراجع العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل جاء مدفوعًا بزيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين طويلة الأجل، وتحديدًا أذون الـ9 أشهر، التي تضمن تحقيق عوائد مرتفعة في ظل توقعات ببدء دورة خفض الفائدة من قِبل البنك المركزي خلال عام 2025.

وأشار العراقي إلى أن مبيعات أذون الخزانة قصيرة الأجل بلغت نحو 25 مليار جنيه، متوافقة مع الهدف المحدد، بينما شهدت مزادات الأذون الأطول أجلًا (273 يومًا) طلبات شراء قياسية بلغت 186.2 مليار جنيه، أي ما يزيد على ستة أضعاف القيمة المعروضة، مع تسجيل سعر عائد بلغ حوالي 32.5%.

وأضاف العراقي لـ"تليجراف مصر" أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، متوقعًا أن تصل نسبة الخفض إلى 1% في اجتماع نوفمبر 2025، موضحًا أن تراجع الفائدة سيشكل دفعة قوية لتحفيز الاستثمارات المباشرة، حيث إن مستويات الفائدة المرتفعة الحالية تزيد من تكلفة التمويل وتحد من فرص التوظيف الرأسمالي.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة والأخيرة في عام 2024، موضحًا في مبررات القرار أن لجنة السياسة النقدية ستتخذ قراراتها المستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية والتضخمية في كل اجتماع على حدة. 

كما توقع المركزي المصري أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا بدءاً من الربع الأول لعام 2025، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بين يناير ومارس من العام المقبل.