بعد تباطؤ التضخم.. متى يتخذ البنك المركزي الخطوة المرتقبة؟

تسارعت وتيرة تباطؤ معدل التضخم بنهاية 2024، ليصل إلى أدنى مستوياته في عامين، الأمر الذي يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن موعد هذه الخطوة المرتقبة لا يزال موضع تساؤلات. 

وقالت مديرة التداول في شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية منى مصطفى، إن تباطؤ معدلات التضخم بنهاية 2024 من المتوقع أن ينسحب على مدار النصف الأول من العام الحالي. 

تباطؤ التضخم مشروط

وأضافت مصطفى، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة تعهدت بعدم إقرار أي زيادات جديدة لأسعار الخدمات وتحديدا المحروقات والكهرباء خلال الفترة الراهنة، ما يضمن استقرار الأسعار مدفوعًا باستقرار تكاليف الإنتاج والتصنيع واستقرار سعر الصرف، لافتة إلى أن السياسة النقدية لعبت دورًا في دفع معدلات التضخم نحو التباطؤ.

وتوقعت ألا يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، وذلك للتأكد من أن التضخم سيتخذ مسارًا نزوليا مستدامًا وليس مؤقتًا، لافتة إلى أن أول خفض للفائدة سيكون على الأرجح خلال الربع الثاني اعتبارًا من أبريل المقبل. 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة للإحصاء أمس تراجع التضخم العام للحضر خلال ديسمبر إلى 24.1% إلى 25.5% في نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، فيما سجل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر مقارنة بــ23.7% في نوفمبر، متراجعا للشهر الثالث على التوالي. 

متى يخفض البنك المركزي الفائدة؟ 

وأقدمت لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات 2024 على تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بعد أن رفعتها بواقع 8% خلال فبراير ومارس 2024، وقالت في حيثيات قرارها إن معدلات الفائدة الحالية تعد ملائمة إلى حين حدوث تراجع ملحوظ ومستدام لمعدلات التضخم.

وتوقع الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين أن يتخذ البنك المركزي المصري الخطوة المرتقبة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، في ضوء عدة عوامل أهمها استمرار تباطؤ التضخم وتخفيض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بواقع 3 مرات خلال 2024. 

وأوضح جاهين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يخفض الفائدة تدريجيًا للحفاظ على جاذبية أذون وسندات الخزانة.  

خفض الفائدة قد يصل إلى 6%

خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية ديسمبر مع مجموعة من المصرفيين ورجال الأعمال، رجح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 3 و6% هذا العام، وسط تراجع معدلات التضخم دون مستويات الـ25%. 

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في نوفمبر الماضي، أن يتباطأ التضخم في مصر خلال فبراير المقبل إلى مستويات 16%، بدعم من تأثير سنة الأساس (مقارنة التضخم في شهر ما بالشهر المماثل من العام الماضي)، الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي ببدء خفض الفائدة. 

ورجحت بنوك استثمار ومؤسسات عالمية مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وكابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة في أول اجتماعاته خلال 2025 في فبراير المقبل.