نقيب التمريض ترد على مطالب إقالتها: الانتخابات في مارس

ترددت في الفترة الأخيرة زيادة المطالب حول إقالة نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود من منصبها استنادا إلى أنه تم انتهاء مدة بقائها في هذا المنصب منذ عام 2020، ولم تجر انتخابات على مدار الـ 4 سنوات الماضية، على الرغم من صدور حكم محكمة باجراء الانتخابات، فضلا عن استياء البعض من زيادة مصروفات الدراسة في عهدها. 

وانتهت ولاية الدكتورة كوثر محمود منذ عام 2020، إذ أن الدورة الانتخابية مدتها 4 سنوات فقط، وانتهت بحلول عام 2020، أيام جائحة كورونا، وتم وقتها إيقاف إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى أن القانون يحدد مدة الترشح دورتين فقط، فهي بالفعل انتهت ولايتها.

وقال مصدر من أعضاء النقابة العامة للتمريض رفض ذكر اسمه، إنه تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بإجراء انتخابات بالنقابة، وتم بالفعل صدور حكم المحكمة بإجراء الانتخابات، لكن النقابة لم تقم بأي إجراءات لعمل الانتخابات، من قبل النقيبة الحالية.  

نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ

من جانبها، علقت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود عن عدم إجراء النقابة الانتخابات، بأن النقابة ستعقد الجمعية العمومية في ميعادها المقرر بالقانون رقم 115 لسنه 76، لافتة إلى العمل على تنفيذ حكم المحكمة.

وقالت محمود لـ"تليجراف مصر"، إن النقابة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وسوف تنعقد الجمعية العمومية في مارس المقبل. 

محكمة القضاء الإداري

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرارها فى الدعوى رقم 32741 لسنة75ق، يوم الأحد 2024/5/26، المقامة من وليد وجيه توفيق عبدالمقصود، ضد وزير الصحة، والنقيب العام للتمريض، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التمريض، قضت فيه أولا بعدم قبول الادعاء بالتزوير من المدعى عليه بصفته مع تغريمه مبلغ ألف جنيه.

كما شمل ثانيا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس نقابه مهنة التمريض السلبى بالامتناع عن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لمهنة التمريض، وما يستتبعه من الدعوى لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات مع ما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم في الدعوى رقم 32741 لسنة 75 ق، أن الثابت من الأوراق، أن النقابة العامة لمهنة التمريض قد أرجعت سبب عدم قيامها بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النقابة العامة لمهنة التمريض، منذ انتهاء الدورة الانتخابية 2020/20216، إلى جانحة كورونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية، خاصة أن إجراء تلك الانتخابات يكون داخل المستشفيات مما يعرض أعضاء الجمعية العمومية للخطر، على نحو ما أوردت النقابة بمذكرة دفاعها.

دعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للتمريض

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، إذ كان لهذا السبب مقتضى في ظل جائحة كورونا، واستمرار الإغلاق ومنع التجمعات بمقتضي قرارات رئيس مجلس الوزراء، إلا أن ارتكان النقابة لهذا السبب في ظل انتهاء جائحة كرونا واتخاذه مبرراً العدم دعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للتمريض، وما يستتبعه أيضاً من دعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات لانتخاب من يمثلها قانونا، يكون على غير سند من صحيح حكم القانون.

إلغاء قرار مجلس نقابة مهنة التمريض

تابعت حيثيات الحكم، أن ذلك يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس نقابة مهنة التمريض السلبي بالامتناع عن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لمهنة التمريض وما يستتبعه من الدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات على النحو المقرر قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.

وأضافت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184من قانون المرافعات، ومبلغ مائة جنيه عملاً بحكم المادة 187من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لمهنة التمريض

وسببت المحكمة حكمها، بعدم قبول الادعاء بالتزوير المبدى من المدعى عليه بصفته، مع تغريمه مبلغ ألف جنيه، مع قبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس نقابة مهنة التمريض السلبي بالامتناع عن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لمهنة التمريض وما يستتبعه من الدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة.