خطوة تحفيزية.. مصر تبدأ إنتاج الغاز من بئرين جديدين في هذا الموعد

أنهت شركة بي.بي البريطانية “بريتيش بيتروليوم” أعمال الحفر لبئرين في حقل غاز "ريفين" بالبحر المتوسط، وفقًا لبيان وزارة البترول اليوم الأحد.

تأتي أعمال الحفر ضمن جهود الحكومة المصرية لرفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبعد توجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مطلع ديسمبر الماضي، بسداد المستحقات المتبقية للشركة البريطانية، والتعاون مع الشركة خلال الأعوام المقبلة.

تكثيف حفر الآبار

وتشهد المناطق البحرية في مصر نشاطًا مكثفًا في عمليات حفر الآبار، حيث بدأت شركة "شيفرون" أعمال الحفر في البئر "خنجر-1" في منطقة غرب المتوسط. 

كما انطلقت شركة "إكسون موبيل" في حفر بئر "نفرتاري-1" ضمن جهودها لتوسيع استثماراتها في الحقول البحرية المصرية.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، استأنفت شركة "إيني" الإيطالية عمليات الحفر في حقل "ظهر" ، الذي يُعد من أكبر اكتشافات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وهذه الأنشطة تأتي في إطار تعزيز إنتاج الغاز والنفط، مما يساهم في زيادة قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتراجع إنتاج مصر الغاز مؤخرًا ليصل إلى 4.6 مليار قدم مكعب، في ظل احتياجات تقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مما دفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 32 شحنة خلال الصيف الماضي.

كما أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة 11.5% خلال عام 2023، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016.

ويأتي هذا التراجع بعد تسجيل مستويات إنتاج أعلى في السنوات السابقة، حيث بلغ الإنتاج 63.3 مليار متر مكعب في 2020، و66.2 مليار متر مكعب في 2021، و67 مليار متر مكعب في 2022.

مستحقات شركات النفط

من جانبه أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن الاستمرار في سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية سيساهم بشكل كبير في استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد، كما يعمل على حل أزمة الغاز التي تعاني منها مصر.

وفي 4 يناير الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، حيث سددت الحكومة في شهر نوفمبر الماضي، نحو مليار دولار من قيمة المستحقات البالغة مليارا دولار، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر" أن تراكم هذه المستحقات خلال العامين الماضيين كان نتيجة لتراجع احتياطي النقد الأجنبي، مما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، مشيرًا ربط مستحقات الشركات الأجنبية بزيادة الإنتاج يعد خطوة تحفيزية تشجع هذه الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع التنمية، ما سينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج ويعزز من تحقيق أهداف القطاع النفطي.

إجراءات زيادة الإنتاج

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلنت عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتسوية مستحقات الشركات الأجنبية، شملت السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة إضافية من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، فوق الحصص المقررة حاليًا، بهدف تحقيق عائدات إضافية تُستخدم في سداد جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية.

كما شكلت في الشهر نفسه لجنة استشارية تهدف إلى تعزيز إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفقًا لنهج علمي وعملي يضمن الاستدامة والكفاءة والسلامة التشغيلية، في ظل مساعيها لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025

وأضاف رئيس هيئة البترول سابقًا، أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات لا يمكن تعديل بنودها إلا بموافقة مجلس النواب، مما يجعل أي تغيير في هذه الاتفاقات خاضعًا لإجراءات رسمية، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت آلية جديدة لحساب الزيادة في المستحقات، تتيح سداد جزء من هذه الزيادة فورًا كجزء من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من البئرين الجديدين في حقل غاز "ريفين" خلال فبراير المقبل قبل الموعد المخطط له بثلاثة أشهر، بفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات.