لماذا مُنحت الضبطية القضائية لـ281 موظفًا بالكهرباء؟

صورة تعبيرية - سرقة الكهرباء

A . .A

وافق المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على منح 281 موظفًا ومهندسًا من العاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، صفة مأموري الضبط القضائي، وفقًا للقرار رقم 8769 لسنة 2024، الذي نشر في العدد 7 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية.

يشمل القرار توزيع العاملين على عدة شركات حيث تم تخصيص 54 موظفًا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و13 موظفًا لشركة جنوب القاهرة و39 موظفًا لشركة الإسكندرية و35 لشركة القناة و12 لشركة شمال الدلتا و39 لشركة جنوب الدلتا و28 لشركة البحيرة و28 لشركة مصر الوسطى و32 لشركة مصر العليا.

بموجب القرار، يُمنح العاملون صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه، بناءً على نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وتختص هذه الصفة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الكهرباء.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية في قطاعي الضبطية القضائية وقطاع الفقد التابع لرئيس مجلس الإدارة.

الضبطية القضائية

وتعرف الضبطية القضائية بأنه صلاحية قانونية تمنحها وزارة العدل لبعض الأفراد بناءً على طلب من وزير الكهرباء، إذ تُخول هذه لحامليها الحق في تحرير محاضر قانونية لضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الشبكة كما تهدف الضبطية القضائية إلى ضمان أن تكون المحاضر المرفوعة قانونية وصحيحة، بحيث يمكن استخدامها كأدلة في أي إجراء قانوني لاحق، لا سيما في محاضر سرقة التيار، وذلك وفقًا لتصريحات الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي.

تقليل الفاقد

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، علي عبد النبي، أن حجم سرقة الكهرباء في مصر يبلغ ضعف تخفيف الأحمال الذي لجأت إليه الحكومة خلال الصيف الماضي، وهي نسبة مرتفعة، تصل إلى 20%، ويجب أن لا تتخطى 4%.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، خلال شهر أكتوبر الماضي، عن تحصيل قرابة 1.2 مليار جنيه في غضون شهر ونصف، نتيجة لتكثيف الجهود للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، من خلال تحرير محاضر ضد المخالفين وفرض الغرامات عليهم، في خطوة تهدف إلى تقليل الخسائر المالية وتعزيز كفاءة المنظومة.

وأوضح عبد النبي، أن تقليص نسبة الفاقد يمكن أن يساهم في عدم عودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخري، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستفيد من هذا الفاقد ولا تتحصل على عائد من المستخدمين غير الشرعيين للشبكة.