قفزة جديدة في صادرات مصر غير البترولية.. بيان مهم من الاستثمار

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار، مقارنة بـ35.7 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 14%، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.

وأشار الخطيب إلى أن أهم القطاعات المساهمة في هيكل الصادرات المصرية تشمل مواد البناء، المنتجات الكيماوية، الصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، بينما تتصدر السعودية، الإمارات، تركيا، وإيطاليا قائمة الدول المستقبلة للصادرات.

واستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، موضحًا أن العمل جارٍ على تسوية مستحقات المصدرين، حيث سيتم صرف 50% نقدًا من إجمالي مستحقات رد أعباء الصادرات، البالغة 60 مليار جنيه، على مدار 4 سنوات. 

المستحقات الضريبية والجمركية

وأضاف أن البرنامج يتضمن إتاحة التوريق، وتخصيص نسب لسداد المستحقات الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى أن صرف مستحقات برنامج المساندة التصديرية الجديد سيبدأ اعتبارًا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يومًا، كما تم تخصيص موازنات لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، بعد اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء وإبلاغ الجهات المختصة.

دعم الصادرات 

وكشف عن خطط الانتهاء من صياغة برنامج دعم الصادرات الجديد 2026/2025 بحلول 31 مارس المقبل، موضحًا أن البرنامج يتم تصميمه بناءً على دراسات للتجارب الدولية وحوار مجتمعي مع الخبراء، إضافة إلى استطلاع رأي لتقييم البرنامج الحالي ووضع نموذج لتحديد القطاعات المستهدفة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بدلًا من 8 أيام خلال العام الحالي 2025، كما أنه تم تفعيل العمل الجمركي خلال العطلات الرسمية منذ ديسمبر 2024، ما ساهم في الإفراج عن 1823 رسالة جمركية، وتوفير نحو 3.5 ملايين دولار.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن إصلاحات جديدة تشمل تمديد ساعات العمل لتحصيل الرسوم الجمركية حتى السادسة مساءً، وتوحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة، بما يهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.