"الإفتاء" توضح حكم التصوير الفوتوغرافي

يعد التصوير الفوتوغرافي من أبرز الفنون العصرية التي شهدت تطورًا كبيرًا مع تقدم التكنولوجيا، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. 

ومع انتشاره الواسع في مختلف المجالات مثل الإعلام، والفن، والإعلانات، وحتى التوثيق الشخصي، بات التساؤل عن حكم التصوير الفوتوغرافي من الناحية الشرعية محل اهتمام العديد من الأفراد.

وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء حكم التصوير الفوتوغرافي في فتوي لها.

حكم التصوير الفوتوغرافي

أوضحت الدار أن التصوير والرسم يعتبران من الفنون الجميلة التي تساهم في إراحة النفوس، وهما جائزان شرعًا بشرط عدم احتوائهما على أي محرمات أو إثارة للغرائز. 

وأكدت أنه لا يجوز تصوير أو رسم أي جسد عارٍ أو عورة، حيث يُعتبر ذلك مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية.

لذا، إذا كانت الصور المعنية تتوافق مع هذه الشروط، فلا مانع من إدراجها في الكتاب بعد الحصول على موافقة أسرة الشخصية المعنية.

حكم اقتناء الصور

الصور الفوتوغرافية يجوز اقتناؤها؛ لأنها تعكس الظل فقط؛ فلا يجب على السائلة تمزيق صور الخطبة والزفاف على القول الراجح، شريطة أن توضع الصور التي تظهر فيها الزوجة مع زوجها أو أولادها وأهلها في مكان مستتر مثل غرفة النوم، وأما النهي عن الصور فالمراد بها الصور المجسمة.

حكم تصوير العرائس في الأفراح

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم تصوير العرائس: "التصوير بصفة عامة جائز لأنه هو عبارة عن حبس للظل".

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعا ويجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.