قد لا تكون مصدر ثقة.. خلاف النواب و"العدل" على ذمة زوجة المتهم المالية

وضع مجلس النواب، ضمانات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

مقترح وزير العدل

اقترح وزير العدل، عدنان فنجري، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

بأمر قضائي

رفض عضو مجلس النواب، النائب أحمد الشرقاوي، مقترح وزير العدل، مؤكدًا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي.

ولفت إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.

واعترض أيضًا، النائب ضياء الدين داوود، على ذات المقترح، مؤكدًا أنه يشوبه عوار دستوري.

زمة مالية منفصلة

كما رفض النائب محمد عبدالعزيز، مقترح وزير العدل، مشيرًا إلى أن تلك المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة.

وشدد على أن ذلك المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.