"سامسونج" تصنع هواتف الفئة الأولى في مصر نهاية العام

رجح مصدر في شركة سامسونج، أن تطلق الشركة أولى هواتفها ضمن الفئة الأولى المصنعة محليًا بنهاية العام الجاري، والتي ستتضمن الأجهزة القابلة للطي.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الشركة تترقب إصدار أولى هواتفها من خط إنتاجها الجديد في بني سويف خلال الشهر المقبل، موضحًا أنه سيسهم في تلبية الاحتياج المحلي مع توجيه الفائض للتصدير إلى الأسواق المحيطة.

مصنع سامسونج في مصر

وضخت شركة سامسونج نحو 85 مليار دولار خلال الفترة من 2022 حتى 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 6 ملايين وحدة سنويًا لمجمع المصانع، بحسب مجلس الوزراء.

ويعد مصنع سامسونج بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية في بني سويف، الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من بين 14 مصنعًا لها حول العالم، وتم إنشاؤه خلال 10 أشهر فقط، يصبح مجمعًا متكاملًا في وقت قياسي.

ويقع مصنع سامسونج على مساحة 9 آلاف متر، بطاقة إنتاجية حالية تبلغ نحو 5 ملايين وحدة سنويًا لأجهزة التليفزيون، و2 مليون وحدة للموبايل، ويُصدر 85%؜ من إنتاجه من شاشات التلفزيون إلى أكثر من 55 دولة، ما ساهم في تصدر  "سامسونج" المركز الأول في قائمة صادرات الصناعات الهندسية بمصر منذ عام 2015 وحتى الآن.

ووفرت الشركة فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف، حيث توظف حاليًا حوالي 5 آلاف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبهم من سكان صعيد مصر، من بينهم نحو 1400 عامل في مصنع الهواتف المحمول، إذ يتم تدريب  العاملين على دورات تدريبية متخصصة في العديد من مصانع سامسونج حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا، وفقًا للمعايير الدولية لضمان أعلى جودة في الإنتاج.

مصر تصنع الإلكترونيات

ونجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إقناع كبرى الشركات العالمية بإنشاء مصانع أو اعتماد التصنيع لدى الغير لإنتاج الهواتف المحمولة تحت شعار “صنع في مصر”، لتنمية صناعة الإلكترونيات وتحفيز الشركات المتخصصة على التصنيع في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وأصبحت مصر وجهة جذابة للعديد من الشركات الكبرى في مجال تصنيع الإلكترونيات، حيث تسعى هذه الشركات إلى التصنيع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، نتيجة للحوافز المقدمة، أبرزها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من الرسوم المفروضة من وزارة المالية، بالإضافة إلى إعفاء الهواتف المحمولة المصنعة محليًا من نفس الرسوم بشرط أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.