من سينجح في احتواء الأزمة بين مصدري المكملات الغذائية والدواء؟

يبلغ حجم سوق المكملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2023، حصدت منهم مصر 10 مليارات جنيه في عام 2024، بحسب جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية.

وارتفع عدد المصانع المرخصة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من 7 مصانع في عام 2020 إلى 34 مصنعًا في السوق المصرية، تخدم نحو 4 آلاف شركة من خلال رخصة التصنيع لدى الغير.

انتقد اتحاد مصانع المكملات الغذائية، أليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار هيئة الدواء المصرية بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها.

الاشتراطات الصحية والتخزين والتوزيع الجيد

نص القرار، أنه يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد “GSDP” المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية، ومع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقًا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلًا بالدليل التنظيمي الصادر نفاذًا لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.

حظر القرار، الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقًا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة، وألزم مخازن الأدوية بالحصول على الأدوية وبيعها طبقًا للقواعد.

وشدد على أنه يجب الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء، أو مستوردي المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحظر تخزين أي أدوية أو مستحضرات غر متعاقد على توزيعها. 

هيئة سلامة الغذاء

قال اتحاد مصانع المكملات الغذائية، في بيان، إن هيئة سلامة الغذاء هي المنوطة بتسجيل وتسعير المكملات الغذائية كافة، وتشرف على تداولها في السوق المصرية، وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعي والتجاري.

الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية

طالب رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، الدكتور محمد أنور، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من الهيئة ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، الذي يعد عائقًا كبيرًا أمام الصناعة الرائدة، والتي من المتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. 

أوضح أنور، أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء. 

وأشار إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع أصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له.

التمسك بصناعة المكملات الغذائية

اتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة عبر الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.

وأكد أنور، أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.

قطاع المكملات الغذائية 

ونوه بأن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، ما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.

وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء. 

وزاد بأنه يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.

هيئة الدواء

ذكرت هيئة الدواء، أن هناك تعاون مستمر مع “هيئة الأغذية” لخدمة صحة وسلامة المواطن، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية، للعمل على تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

وأضافت في بيان لها، أنه توجد لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقًا من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة المواطنين.

التمسك بالرقابة من هيئة سلامة الغذاء

وأكد اتحاد مصانع المكملات الغذائية، أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا للقانون الصادر عن رئاسة الجمهورية، مع ضرورة الالتزام بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر المؤسسات الصيدلانية المعتمدة مثل شركات التوزيع، مخازن الأدوية والصيدليات.