موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

يرغب العديد من أصحاب العقارات خاصة الإيجار القديم، في معرفة موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب سيد شمس الدين، إن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة قانون الإيجار القديم ستبدأ جلساتها الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الملف.

مناقشة القانون بشكل شامل

وأوضح شمس الدين، في بيان، أن تقديم مشروع قانون شامل للإيجار القديم من قِبَل الحكومة إلى مجلس النواب هو الخيار الأفضل. 

وأشار إلى أن التركيز على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فقط قد يؤدي إلى ظهور خلافات مستقبلية بشأن الوحدات الإدارية والتجارية، مؤكّدًا أهمية مناقشة القانون بشكل كامل لحسم القضية.

اقتراح فترة انتقالية

وأكد شمس الدين أهمية تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتتماشى مع الأسعار السوقية الحالية. وأشار إلى أن التعديل يجب أن يتم تدريجيًا خلال فترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات، تبدأ فيها الزيادة بنسبة تعادل نصف القيمة السوقية للوحدات. 

وشدد على ضرورة ضمان عدم إجبار المستأجرين على إخلاء الوحدات خلال هذه الفترة.

زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

من المقرر أن تُطبق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني يوم 5 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2022.

تبلغ نسبة الزيادة السنوية 15%، وهي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون في مارس 2022، وستستمر هذه الزيادات السنوية حتى عام 2027.

قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

يهدف قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022 إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية.

وفقًا للمادة الثالثة من القانون:

• تم تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية عند بدء العمل بالقانون.
• تُزاد القيمة بنسبة 15% سنويًا، على أن تُعاد الوحدة إلى المالك بحلول عام 2027.

إخلاء الوحدات وفقًا للقانون

نص القانون على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يُنفذ الإخلاء ما لم يكن هناك أسباب أخرى واردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981.

حكم المحكمة الدستورية العليا

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

 وألزمت المحكمة مجلس النواب بضرورة مراجعة القانون وتعديل القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن يبدأ تطبيق التعديلات فور انتهاء دور الانعقاد.