تأجيل محاكمة متهمي قضية "مافيا التعويضات" لجلسة 11 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصّص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين لجلسة 11 فبراير المقبل.

سماع الشهود

وقررت المحكمة في وقت سابق، تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذي أفاد بأن تحرياته السرية قادته إلى أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بزعامة محامٍ "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا في ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التي كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.

أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم "م.ك" محام (54 عامًا)، "خ.أ" محام (39 عامًا)، "أ.ن" مندوب مبيعات (38 عامًا)، “ع.أ” عامل (49 عامًا)، "و.ع" حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، هارب (42 عامًا)، "ع.ع" حاصل على بكالوريوس حاسب آلي (42 عامًا)، هارب، "س.ز" حاصل على دبلوم زراعي (44 عامًا)، هارب، في الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" وآخر توفي يدعى "ح.ع" بتزوير محررات رسمية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلّد وآخر يُدعى "ح.ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بأن زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعمالها بأن مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.

وأضاف أن المتهمين من الثاني حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى "ح.م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه في ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسني النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من أجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.

كما اشترك المتهمون بطريق المساعدة مع موظفين حسني النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسني النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالات تسوية مزورة باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوي الشأن بتلك الملفات في صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.

كما استولوا على 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن زعموا أحقية ذوي الشأن في صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حوادث سير مركبات مستخدمين في ذلك وسائل احتيالية تمثلت في مثولهم بوكالات مزورة عن ذوي الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للشركة.