القبض على المتهم بابتزاز خطيبته السابقة بالفيوم

بعد ساعات من نشر الشاب مصطفى الأعصر منشورًا على صفحته على فيسبوك حول معاناة شقيقته منار، التي تعرضت لمعاملة قاسية على يد شخص يُدعى "هشام م. ك" من محافظة الفيوم، والذي استمر في ملاحقتها بالتحريض والابتزاز والتشهير على مدار أكثر من خمس سنوات، أعلن مصطفى في منشور جديد أنه تم القبض على المتهم.

وأوضح مصطفى أن المتهم، الذي كان قد تورط في ملاحقة شقيقته منذ فسخ خطوبتهما في عام 2019، تم القبض عليه وهو في طريقه إلى النيابة لاستكمال التحقيقات. 

وأضاف في منشوره: "هننتظر نشوف إيه قرار النيابة، ونتمنى ينصف المظلومين ويعاقب الجاني".

القضية كانت قد أثارت الكثير من الجدل في المجتمع، حيث أكد مصطفى أن شقيقته تحملت الكثير من الأضرار النفسية والمجتمعية بسبب هذه الأفعال، في حين كان المجتمع ينتظر تدخل الجهات المختصة لتحقيق العدالة.

تهديدات ورسائل سب وقذف

وكتبت مصطفى، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” بالأمس، أن الأحداث بدأت في عام 2019 بعد فسخ الخطوبة بين هشام وشقيقته منار، ومنذ ذلك الحين بدأ المتهم في تنفيذ سلسلة من الممارسات المؤذية، مثل شراء خطوط هاتف غير مسجلة لإرسال تهديدات ورسائل سب وقذف، بالإضافة إلى إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة منار ونشر صورها مع تعليقات مسيئة.

وأضاف شقيقها، أن المتهم لجأ إلى تقديم بلاغات كيدية ومستندات مزورة، حيث تم حفظ جميع البلاغات المقدمة منه إداريًا، وأكد أن شقيقته وأسرتها تحملوا أضرارًا نفسية ومجتمعية كبيرة نتيجة لهذه الأفعال.

بلاغات للشرطة

وأشار إلى أن الأسرة استخدمت جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك تقديم بلاغات للشرطة ومباحث الإنترنت والمجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوقية، إلا أن الإجراءات لم تؤدِ إلى توفير حماية كافية لمنار.

ورغم حصولها على حكم قضائي في عام 2024 بإدانة المتهم في إحدى القضايا، حيث صدر ضده حكم بالغرامة والتعويض، إلا أن الوضع لم يتحسن.

وعبّر مصطفى عن قلقه من استمرار المتهم في تهديد شقيقته وعائلته، مشيرًا إلى استغلاله لطبيعة المجتمع المحافظ في الفيوم لتوسيع دائرة التشهير والضغط النفسي، وحذر من احتمال تصاعد العنف إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة.

وفي ختام حديثه، دعا مصطفى الجهات المعنية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لحماية شقيقته وضمان محاسبة المتهم قانونيًا، مؤكدًا أنهم يمتلكون جميع الأدلة والمستندات التي تثبت صحة اتهاماتهم.