الحرب أنهكت الكيان.. اقتصاد إسرائيل يترنح بعد 15 شهرًا من الطوفان

توصلت حركة “حماس” وإسرائيل برعاية أمريكية عربية، إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في قطاع غزة بعد نحو 15 شهرًا من اندلاعها في أعقاب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، لكن السؤال يدور حاليًا عن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب التي حولتها حكومة بنيامين نتياهو إلى حرب مفتوحة في وقت من الأوقات.

التقديرات الأوليّة تشير إلى أن إسرائيل لن تتعافى قريبًا من العبء الاقتصادي الناجم عن حرب غزة، وستواجه أكبر تحدٍ اقتصادي لها منذ سنوات، وسط توقعات بأن تشهد ارتفاعًا في مستويات الدين الحكومي وعجز الميزانية على مدار العام الحالي تفوق تقديرات حكومة نتياهو، بسبب ارتفاع فاتورة الإنفاق العسكري.

عجز وديون قياسية

في الأسابيع القليلة التي تلت اندلاع الشرارة الأولى للحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 4.1%، وخلال العام الماضي حقق نموًا متواضعًا بنحو 0.4% فقط ليكون بين الدول الأشد تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي بمنظمة التعاون الاقتصادي. 

وأنهت إسرائيل عام 2024 بعجز قياسي في ميزانيتها بقرابة 7.7% من الناتج المحلي ما يعادل 40.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات وكالة بلومبرج للأنباء، وذلك ارتفاعًا من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية البالغة 6.9%، وارتفاعًا من تقديرات سابقة لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية أفادت بأن عجز ميزانية إسرائيل بلغ 7.2% في 2024.

وخفضت وكالة موديز في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "بي إيه إيه 1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وأرجعت قرارها إلى عدة أسباب من بينها التحديات الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة، وأبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات العجز المالي والديون. 

وعبرت موديز عن شكوكها حول قدرة إسرائيل في التعافي السريع والعودة إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، ما دفعها لتخفيض توقعات لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الحالي إلى 1.5% من تقديراتها السابقة البالغة 4%، كما توقعت ارتفاع عجز الموازنة إلى 6% من تقديرات الحكومة البالغة 4.5% . 

وتوقعت موديز ارتفاع الدين الحكومي في إسرائيل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات المقبلة، وخلال العام الماضي ووسط حرب الإبادة التي خاضتها ضد قطاع غزة، اضطرت حكومة نتنياهو لتعزيز الإنفاق العسكري ما تطلب اقتراض أكثر من 72 مليار دولار من أسواق الدين المحلية والعالمية مسجلة رقم قياسي.

خسائر بمليارات الدولارات 

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية مطلع العام الحالي أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر بنحو 34.1 مليار دولار منذ 7 أكتوبر 2023، فيما  قدرت صحيفة “كالكاليست” هذه الخسائر برقم يصل إلى 67.57 مليار دولار للمدة من 7 أكتوبر 203 إلى ديسمبر 2024، وقالت في تقرير أصدرته خلال الشهر الحالي إن تقديراتها استندت إلى تقديرات بنك إسرائيل ولا تشمل كامل الخسائر إذ تسلط الضوء على التكاليف الأمنية المباشرة، والخسائر في الإيرادات. 

وقالت الصحيفة ذاتها إن هذه التكلفة الثقيلة تكشف فشل إسرائيل في حربها على غزة، ومن المتوقع أن تنفق خلال العقد المقبل مليارات الدولارات لشراء المزيد من الأسحلة والطائرات وناقلات الجنود بعد الدمار الذي لحق البنية التحتية للجيش، ووفقًا للمعلن سترفع حكومة نتنياهو ميزانية الدفاع بقرابة 20 مليار شيكل سنويًا كحد أدنى، وخلال العام الحالي رفعت فاتورة الإنفاق العسكري بقرابة 65% مما كانت عليه قبل حرب غزة.

ومع استدعاء للخدمة الاحتياطية في الجيش على مدار الـ15 شهرًا الماضية وارتفاع معدلات هجرة العمالة، عانت غالبية قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي من التباطؤ، وفي مقدمتها السياحة والصناعة، على سبيل المثال تراجع عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2024 إلى 885 ألف سائح فقط من 2.95 مليون سائح خلال الفترة المماثلة من 2023.

وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية خلال العام الماضي ونتيجة لتداعيات الحرب ارتفع عدد الشركات الناشئة التي أغلقت أبوابها بنحو 50% على أساس سنوي، فيما أغلقت قرابة 750 شركة بناء وبنية تحتية أبوابها خلال 2024.