وزير البترول: 105 آبار جديدة وزيادة الإنتاج توفر 1.5 مليار دولار

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، جذبًا لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.

إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أهم إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الأخيرة "يوليو – ديسمبر 2024" وما تحقق في العديد من المجالات، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المضافة، وإطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك المعدلات.

زيادة معدلات الإنتاج

وعرض بدوي جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

ولفت بدوي إلى أن حجم الزيادة في معدلات الإنتاج المضافة وصلت إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، من خلال 105 آبار جديدة (95 بئر زيت – 10 آبار غاز)، بمعدلات إنتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.

سداد المستحقات

وأشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة لسداد مستحقات مختلف الشركاء ووقف تراكمها، سعيًا لاستئناف عمل وأنشطة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، وطرح المزايدات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع العديد من اتفاقيات الالتزام وعقود التنمية، والعمل على تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الحفر، بما يسهم في اتاحة احتياطات بكميات كافية.

ولفت بدوي إلى الجهود المستمرة للنهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية، وما تضمن ذلك من إتمام برامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمناطق جديدة، خاصةً بالصحراء الغربية وغرب المتوسط، وكذلك الإعداد لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من عام 2024-2025.