الشهادات الدولية تتوالى: انتظروا أداء آخر لاقتصاد مصر بعد غزة

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري تدريجيًا خلال العام الحالي، بعد تراجعها إلى 2.4% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، لتنضم بذلك إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تفاؤلهم بآفاق الاقتصاد على المدى المتوسط. 

وقالت الوكالة الشهيرة في تقريرها الدولي لآفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 تستند بشكل أساسي إلى تعافي محتمل في إيرادات قناة السويس حال استمرار تراجع حدة التصعيد العسكري بالمنطقة. 

قناة السويس تضغط على الاقتصاد 

قال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة من المتوقع أن يسهم في تراجع مستوى المخاطر الجيوسياسية والائتمانية بالمنطقة، وهو الأمر الذي سيعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها وكالات التصنيف الائتماني. 

وأضاف شفيع، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الاقتصاد المصري واجه تحديات بسبب حرب غزة ، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس بقوة خلال 2024 الآن مع عودة الهدوء إلى القطاع من المتوقع أن تتوقف هجمات الحوثي في البحر الأحمر، الأمر الذي سيهم في عودة الملاحة بالقناة إلى طبيعتها وتحسن عائداتها وبالتبعية تستعيد مصر أحد مواردها الدولارية الهامة، بما يعزّز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويقلل الضغط على الاحتياطي الأجنبي. 

أكد تقرير موديز أن عائدات قناة السويس انخفضت بأكثر من 75٪  خلال عام 2024 بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر، الأمر الذي ساهم في خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1٪.

هل ترفع موديز التصنيف الائتماني لمصر؟ 

أشارت موديز إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا في ضوء اتفاق التمويل الميسر مع صندوق النقد الدولي المعلن في مارس 2024، يشكل حجر الزاوية في تقليص مخاطر السيولة الحكومية وتحقيق الانضباط المالي عبر الإصلاحات الرامية إلى زيادة الإيرادات الضريبية وخفض النفقات العامة. 

وأوضحت أن صندوق النقد في ضوء التأثير الاستثنائي للتوترات الجيوسياسية على عائدات قناة السويس، أقدم على تخفيف بعض شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن في المقابل يتوقع الصندوق أن يرتفع العجز المالي لدى مصر إلى 8% خلال العام المالي 2024-2025، من 4% في العام المالي المنتهي في يونيو 2024، في ظل تلاشي أثر صفقة رأس الحكمة. 

وتوقعت موديز أن تشكل مدفوعات الفائدة التي تتحملها الموازنة المصرية قرابة 60% من إجمالي إيراداتها خلال 2025، مؤكدة أن المخاطر الائتمانية بمصر والمنطقة عمومًا تظل قائمة، وتحسنها سيظل مرهونا بتراجع حدة التصعيد العسكري في غزة ولبنان. 

وأكد مصطفى شفيع أن النتائج الاقتصادية المتوقعة لوقف إطلاق النار في غزة ليست كافية لدفع وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش لرفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة، إذ يعتمد هذا الأمر على العديد من المؤشرات التي يجب أن تشهد هي الآخر تحسنا قبل رفع التصنيف الائتماني مثل مستويات الديون الخارجية وعجز الموازنة وأداء القطاع الخاص وبيئة الأعمال. 

وأقدمت وكالة موديز خلال العام الماضي إلى تعديل نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني عند Caa1. 

تعافي في الطريق 

تتوقع موديز أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4% خلال العام المالي الحالي، وبـ5% خلال العام المالي 2026، وفي المقابل خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للاقتصاد المصري إلى 3.6% و4.1% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مؤكدا أن الاقتصاد سيواصل التعافي خلال الفترة المقبلة بدعم أساسي من تحسن أوضاع سوق النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين وزيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاع التعدين. 

رأى أستاذ اقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن آفاق النمو الاقتصادي في مصر لا تزال تواجه عدة ضغوط بعيدا عن تأثير تراجع عائدات قناة السويس، الذي يحد منه ارتفاع تحويلات المصريين. 

وتابع: أبرز هذه الضغوط ارتفاع عجز الموازنة واستمرار الديون الخارجية عند مستويات مرتفعة رغم تراجعها خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن ارتفاع معدلات الفائدة الذي يشكل تحديًا أمام القطاع الخاص ويحد من قدرته على التوسع والنمو. 

وفي تقرير حديث أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 عند 3.5%، كما أبقى على توقعاته للعام المالي المقبل عند 4.2% مقارنة بنمو بحدود 2.4% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.

وأشار البنك الدولي إلى أن اقتصاد مصر مرشح لتسارع وتيرة النمو بشكل كبير بفضل عوامل عدة، أبرزها استمرار تراجع الضغوط التضخمية والطلب المحلي القوي واستمرار نشاط تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تحسّن نظرة المستثمرين للسوق المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية.