أول اجتماع في 2025.. قرار الفيدرالي يهدد الأموال الساخنة في مصر

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال أيام قليلة، لتحديد مصير أسعار الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025، وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة حتى مارس المقبل.

تأجيل خفض أسعار الفائدة يؤثر على تدفق الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة، خاصةً في ظل تسجيل التضخم الأمريكي مستويات مرتفعة.

خفض الفائدة

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن أي خفض في أسعار الفائدة على الدولار ينعكس إيجابيًا على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر. 

وأضاف لـ “تليجراف مصر” أن الفيدرالي الأميركي استمر في رفع الفائدة منذ عام 2022، لتصل إلى مستويات تاريخية بنهاية 2023، قبل أن يبدأ في خفضها تدريجيًا اعتباراً من سبتمبر الماضي.

وأشار بدرة، إلى أن خفض الفائدة الأمريكية يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، مثل الاستثمار في أدوات الدين والأسهم. 

أدوات الدين المصرية

وأضاف أن أدوات الدين المصرية تتمتع بعائد مرتفع يجعلها أكثر تنافسية من منظور المستثمرين الأجانب، خاصةً في ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وكشف استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" أن غالبية طفيفة من الاقتصاديين ترجح أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل المقرر في 29 يناير، ومن المتوقع أن يستأنف البنك خفض الفائدة بحلول مارس المقبل.

مصير أسعار الفائدة في مصر

قال الخبير المصرفي هاني العراقي، إن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة، خاصةً مع استمرار حفاظ الفيدرالي على معدلات الفائدة المرتفعة،  بهدف جذب الأموال الساخنة، بالإضافة للتأكد من أن التضخم أخذ منحنى تراجعيًا. 

وأضاف العراقي لـ “تليجراف مصر” أن الأموال الساخنة بدأت للتدفق في مصر ولكن بوتيرة أبطأ، بعدما أقبل المركزي لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، مردفًا أن الأموال الساخنة ستزيد وتيرتها بعد خفض الفيدرالي للفائدة.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.1% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.5% في نوفمبر السابق، ليسجل أدنى مستوى له خلال عامين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.