"كسروا أنفها".. بلاغ للنائب العام ضد مدرسة دولية بعد ضرب طالبة

تقدم المحامي بالنقض سمير صبري، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد مدرسة كابيتال للغات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، على خلفية حادثة اعتداء مروعة على طالبة بالصف السادس داخل المدرسة، أثارت حالة من الغضب والخوف بين أولياء الأمور. 

 بلاغ ضد مدرسة كابيتال للغات الدولية 

ووفقاً لما ورد في البلاغ، فإن الطالبة المجني عليها تعرضت للتعدي الجسدي من قبل زميلة لها وشقيقتها الكبرى، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما أثناء خروج الطالبات من الفصول الدراسية، وأوضح البلاغ أن المشادة بدأت عندما طلبت الطالبة المعتدية من زميلتها إفساح الطريق لها بطريقة غير لائقة، واستمر الأمر حتى استعانت المعتدية بشقيقتها الكبرى التي هاجمت الطفلة المجني عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.  

 الحادث يعكس انعدام الرقابة داخل المدرسة

وأشار المحامي سمير صبري في بلاغه إلى أن الحادث يعكس انعدام الرقابة داخل المدرسة، مؤكدًا أن الإدارة تركز فقط على تحقيق المكاسب المادية، متجاهلة دورها الأساسي في حماية ورعاية التلاميذ، كما لفت إلى أن الحادثة كشفت تقصيرًا تربويًا من بعض الأسر التي لم تحرص على غرس قيم الاحترام لدى أبنائها.  

 الذعر بين أولياء الأمور

وأضاف البلاغ أن الواقعة أثارت الذعر بين أولياء الأمور، الذين باتوا يشعرون بعدم الأمان على أطفالهم في المدارس الدولية، وطالب بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإحالة المسؤولين عن المدرسة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الجسيم في الإشراف على الطلاب.  

فتحت النيابة العامة تحقيقًا في واقعة الاعتداء

وفي وقت سابق، فتحت النيابة العامة تحقيقًا في واقعة الاعتداء على الطالبة كرمة أحمد (13 عامًا) داخل مدرسة دولية بالتجمع الخامس.

واستدعت النيابة أسرة المجني عليها ومسؤولًا إداريًا بالمدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على مقطع فيديو متداول يُظهر واقعة التعدي على الطالبة.

اعتداء على طالبة بمدرسة بالتجمع الخامس

وكشف التقرير الطبي الصادر عن القسم العلاجي لجراحة التجميل بالمستشفى الجوي التخصصي، أن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء، وأظهر الفحص الطبي وجود كدمة بالرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت المصابة من المستشفى بعد رفض التدخل الجراحي لتثبيت الكسر.

وطالبت النيابة العامة بتقديم كافة جميع المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة وحولها، لتحديد المسؤولين عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.