4 جهات مسؤولة عن التداول والصناعة.. أهم قرارات "المكملات الغذائية" اليوم

قال رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، محمد غنيم، إن الشعبة اجتمعت اليوم مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات المهمة التي تعكس تطلعات القطاع.

شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات

وأوضح غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، وضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية وشركات التوزيع ومخازن الأدوية، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كل من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.

هيئة سلامة الغذاء

وأكدت هيئة الدواء، أن هناك تعاونا مستمرا مع “هيئة سلامة الغذاء” لخدمة صحة وسلامة المواطن، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية، للعمل على تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

وقالت، في بيان لها، إنه توجد لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقًا من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة المواطنين.

حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ويبلغ حجم سوق المكلملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2023، حصدت منهم مصر 10 مليارات جنيه في عام 2024، بحسب جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية.

وارتفع عدد المصانع المرخصة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من 7 مصانع في عام 2020 إلى 34 مصنعًا في السوق المصرية، تخدم نحو 4 آلاف شركة من خلال رخصة التصنيع لدى الغير.