انتعاشة سندات وأذون الخزانة.. لماذا يفضلها المستثمر والحكومة؟

جمعت وزارة المالية من خلال عطاءات سندات وأذون الخزانة منذ بداية العام الحالي قرابة 430 مليار جنيه، في مؤشر لزيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، بعد موجة تخارج نهاية 2024 دفعت سعر الدولار إلى عتبة الـ51 جنيهًا لأول مرة.

وقال الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين، إن سندات وأذون الخزانة تعد أدوات تمويل تقليدية سريعة تصدرها وزارة المالية ويبيعها البنك المركزي نيابة عنها بغرض توفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

جاذبية مرتفعة

وأضاف جاهين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن توسع البنك المركزي في قبول عطاءات السندات والأذون بأكبر من المستهدف يأتي في إطار حرص وزارة المالية على توفير احتياجاتها التمويلية والاستفادة من إقبال المستثمرين على شراء أذون وسندات الخزانة، لخفض العائد على هذه الأدوات بما يقلل تكلفة إصدار هذه أدوات الدين.

وتابع: هذا الإقبال على الأذون والسندات في الوقت الراهن يحركه المستثمرون الأجانب بشكل أساسي، إذ عادوا إلى السوق بقوة بعد إغلاق مراكزهم خلال ديسمبر 2024 بغرض جني الأرباح وإعادة تدوير استثماراتهم، الأمر الذي ضغط وقتها على سعر الدولار ودفعه للارتفاع إلى حاجز الـ 51 جنيها.

وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية لا تزال تقدم عائدا تنافسيا مقارنة بالأسواق الأخرى، وهذا ما أكدته العطاءات التي نظمها البنك المركزي منذ بداية العام وشهدت إقبالا من المستثمرين الأجانب رغم استمرار تراجع العائد على الأذون والسندات إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأدوات تتمتع بجاذبية مرتفعة. 

وأوضح جاهين أن إقبال الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المقومة بالجنيه المصري يأتي بهدف تحقيق أعلى عائد واستفادة ممكنة من تراجع العملة وكذلك مستويات الفائدة المترفعة، فضلا عن حقيقة أن هذا النوع من الاستثمار يعد خاليًا من المخاطر، وذلك بالتزامن مع توقعات الأسواق لخفض البنك المركزي المصري للفائدة خلال الفترة المقبلة. 

وجمعت مزادت أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين، قرابة 429.64 مليار جنيه موزعة ما بين سندات ذات العائد الثابت بالجنيه لأجل 2 و3 سنوات بقيمة 35.69 مليار جنيه، و4.15 مليار جنيه من سندات الخزانة ذات العائد المتغير بالجنيه، فيما جمعت مزادات أذون الخزانة قرابة 389.8 مليار جنيه من كافة الآجال، على الرغم من أن البنك المركزي يواصل خفض العائد على الأذون والسندات منذ نوفمبر الماضي. 

تعافي متوقع للجنيه 

وأكد الدكتور فهد جاهين أن عودة المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصرية ستسهم في تخفيف الضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يواصل سعر الدولار تراجعه على المدى القصير بدعم من استمرار نشاط تدفقات النقد الأجنبي.

خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بلغ حجم معاملات الإنتربنك (نظام لتداول الدولار ما بين البنوك العاملة في السوق) نحو 900 مليون دولار نزولا من متوسط تجاوز مليار دولار أسبوعياً خلال ديسمبر 2024، في مؤشر على تخفيف الضغط على الطلب الدولاري.

وتوقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جولدمان ساكس"، فاروق سوسة، أن يتعافى الجنيه تدريجيا خلال الربع الأول من العام الحالي، تزامنا مع عودة المستثمرين الأجانب لسوق أدوات الدين المصرية، ما يعزز التدفقات الأجنبية تزامنا مع توجه متوقع لوزارة المالية لزيادة الإصدارات عبر مختلف الآجال، استباقا لقرار خفض الفائدة المرتقب. 

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز مواردها المالية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في ظل التوقعات الإيجابية المتعلقة بالفائدة ومعدلات العوائد. 

تأثير وقف إطلاق النار في غزة

من جانبه توقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية مصطفى شفيع أن يسهم وقف إطلاق النار في غزة، في تعزيز جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي غير المباشر (الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم)، تزامنا مع تراجع عامل المخاطر الجيوسياسية. 

وأضاف شفيع أن التوترات الجيوسياسية تعد محركا لقرارات مستثمري الأذون والسندات، وفي كثير من الأحيان تتسبب في حالة ذعر بالأسواق وموجة تخارج على غرار ما حدث في الأسواق عقب اغتيال رئيس مكتب حماس اسماعيل هنية نهاية يوليو الماضي. 

وأوضح أن وقف إطلاق النار إيضا من المتوقع أن يسهم في تعزيز تعافي الجنيه خلال الفترة المقبلة، حال عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعيتها وتوقف هجمات الحوثي التي تزامنت مع اندلاع شرارة حرب غزة في 2023، على نحو يسهم في استعادة الدولة لمورد دولاري مهم (عائدات قناة السويس).