آلية تحويل الأموال.. شروط الجمارك تزيد من أعباء ذوي الإعاقة

قالت مصادر إن تعديل شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة بات غير مناسب، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق بعض الشروط مثل إثبات وجود ثمن السيارة في الحساب البنكي قبل عام من شراء السيارة. 

وأشار مصدر من ذوي الإعاقة، طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن تحديد سعة المحرك 1200 سي سي في القانون الجديد لا تناسب احتياجات ذوي الإعاقة الحركية، إذ يحتاجون سيارات أكبر حجمًا وأعلى كفاءة لتحمل المعدات المساعدة مثل الكراسي المتحركة.

 وأضاف أن شرط  عدم تجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من سنة الصنع يؤدي إلى ارتفاع سعر السيارات بشكل كبير على الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ضوابط استيراد سيارة ذوي الإعاقة 

واشترطت الضوابط التي أصدرها رئيس الوزراء، ونشرت في الجريدة الرسمية، لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

وكذلك ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما شددت الضوابط على ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

واشترط قرار رئيس الوزراء ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع، كما يقدم طالب الإعفاء قرارا يفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

وتضمنت الضوابط أيضا أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

وشددت على أنه حال ثبوت قيام الشخص ذي الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

أزمة التأخير والغرامات في الجمارك 

قالت الدكتورة وفاء محمد، مؤسس رابطة ذوي الهمم، إن إلزام ذوي الإعاقة بإثبات سداد ثمن السيارة أو جزء منه من حساب بنكي شخصي، هذا غير واقعي، لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على بيع ممتلكات، أو من خلال الحصول على دعم من جمعيات خيرية لتوفير الأموال، وبالتالي لا يمكن إثبات هذه الأموال عبر البنوك فقط. 

وأضافت أن تأخير الإفراج الجمركي عن السيارات يسبب مشاكل إضافية، إذ بلغت تكاليف الأرضيات على بعض السيارات المتحتجزة منذ مايو الماضي حوالي 300 ألف جنيه، مؤكدة أن غرامة اليوم الواحد بقيمة 24 دولارًا.

وأشارت إلى رفض الجمارك التدخل لحل الأزمة، إذ تم إبلاغ الرابطة بأن هذه الرسوم تخص الشركات الملاحية، وليس للجمارك علاقة بها.