توقعات بنمو الاقتصاد المصري.. ما علاقة صندوق النقد؟

كشف استطلاع أجرته رويترز اليوم أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025، مدعومًا بتطبيق إجراءات صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع محمد أنيس، أن الحكومة أبدت التزامًا واضحًا حيال صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي، بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، رغم من التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا توترات البحر الأحمر التي دفعت إيرادات قناة السويس للتراجع بأكثر من 50%.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 

خلال مارس الماضي، أقدمت مصر على تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أعقبه إعلان صندوق النقد موافقته على زيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وفي ضوء التزامها بنظام سعر الصرف المرن وصل سعر الدولار مقابل الجنيه حاليًا إلى 50.25 جنيه ارتفاعًا من 30.8 جنيه قبل التعويم.

وأوضح أنيس أن التزام مصر بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد المستمر منذ مارس الماضي، بما في ذلك ارتفاع مستويات الاحتياطي الأجنبي ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي والتزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف جميعها عوامل من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مراجعات صندوق النقد المقبلة ونظرة المؤسسات الدولية عمومًا للاقتصاد

وفي أكتوبر الماضي طالب القاهرة من إدارة صندوق النقد إعادة النظر في بعض مستهدفات برنامجها، الأمر الذي لاقى موافقة من الصندوق، وقالت رئيسة بعث الصندوق لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، في نهاية ديسمبر الماضي إن البعثة خلصت في نهاية مناقشاتها مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة إلى الموافقة على طلب القاهرة، في ضوء الظروف الإقليمية الصعبة وبعض التحديات المحلية التي تشكل رياحًا معاكسة تتطلب تعديل مستهدفات البرنامج المتفق عليه.

وأضافت هولار، أن صندوق النقد في ضوء هذا التعديل يتوقع وصول الفائض الأولي لميزانية مصر (باستثناء عائدات برنامج الطروحات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، بانخفاض 0.5% من مستهدفات برنامج الإصلاح السابقة.

نمو الناتج المحلي 

وأشارت التوقعات المتوسطة استطلاع “رويترز”، الذي شمل 19 اقتصاديًا وأُجري في الفترة من 9 إلى 20 يناير، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع ليصل إلى 4.7% في 2025-2026، ثم 5.0% في 2026-2027.

وتوقع جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام الحالي، معبرًا عن تفاؤله بشأن آفاق الاقتصاد المصري في السنوات القليلة المقبلة. 

وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026. 

فيما توقع البنك الدولي نموًا قدره 3.5% في 2024 و4.2% في 2025، كما رجحت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4% خلال العام المالي الحالي، وبـ5% خلال العام المالي 2026.