اجتماع فبراير.. هل يتخذ المركزي أولى خطوات خفض الفائدة؟

تترقب الأسواق المالية، الاجتماع الأول خلال عام 2019، للبنك المصري المركزي، لحسم أسعار الفائدة، في ظل توقعات أن يبدأ المركزي تخفيف سياسته النقدية المتشددة المتبعة منذ 2022.

موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2025

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الأول خلال العام الجاري 2025، في 20 فبراير المقبل، بعد أن أنهت اجتماعات العام الماضي الخميس 26 ديسمبر الجاري، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات متتالية، عقب قرار رفعها في أول اجتماعين خلال 2024، بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

خفض أسعار الفائدة

توقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم البنك المركزي المصري على إجراء تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع من مستواها الحالي عند 27.25% إلى حوالي 13% بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل خفض بـ 14.25%.

وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية"، أنه في حين هناك توقعات بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيين والاقتصاديين المحليين بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.

في سياق ذي صلة، رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يظل مشروطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.

أسعار الفائدة

وحذرت رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة عن المتوقع إذا استمرت التحديات الاقتصادية، ما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الدين العام في البلاد، ويزيد الأعباء المالية على الموازنة الحكومية.

كما رجحت بنوك استثمار ومؤسسات عالمية مثل مورجان ستانلي وكابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة في أول اجتماعاته خلال 2025 في فبراير المقبل.

وتوقع الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، فهد جاهين، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في فبراير، مدعومًا بعوامل رئيسية عدة.

أوضح جاهين لـ"تليجراف مصر" أن استمرار تباطؤ التضخم، إلى جانب توقعات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، يشكلان دافعًا قويًا لتخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات حديثة، تراجع معدل التضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 24.1% في ديسمبر مقارنة بـ25.5% في نوفمبر، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر مقابل 23.7% في الشهر السابق، وهو التراجع الثالث على التوالي.

وأشار جاهين إلى أن البنك المركزي سيعتمد على خفض تدريجي لأسعار الفائدة، لضمان الحفاظ على جاذبية أذون وسندات الخزانة، التي تلعب دورًا مهمًا في تمويل العجز الحكومي.

من جانبه رجح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 3 و6% خلال العام الحالي، في ضوء التراجع المتوقع لمعدلات التضخم.