43.2 مليار دولار التزامات مصر في 9 أشهر.. كيف تتوزع؟

تلتزم مصر بسداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، تشمل هذه الالتزامات 5.9 مليار دولار كفوائد، و37.3 مليار دولار كأصل قروض، وفقًا لبيانات البنك الدولي. 

تفاصيل توزيع الالتزامات

تتوزع التزامات مصر الخارجية على عدة جهات رئيسية، إذ تتحمل الحكومة سداد نحو 10.4 مليار دولار، بينما يقع على عاتق البنك المركزي المصري النصيب الأكبر من المبالغ المستحقة بقيمة 21.2 مليار دولار، كما تلتزم البنوك التجارية بسداد 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 3.5 مليار دولار. 

وتتوزع هذه الالتزامات بين 17.1 مليار دولار كقروض، و20.5 مليار دولار كودائع واتفاقيات مبادلة عملة مستحقة على البنك المركزي، بالإضافة إلى 272 مليون دولار ودائع على البنوك، و3.1 مليار دولار أوراق دين، و2.1 مليار دولار تسهيلات تجارية.

ارتفاع الدين العام في مصر

أظهرت بيانات رسمية، أن الدين العام في مصر ارتفع إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، ويشمل ودائع الدول العربية قصيرة الأجل، التي تبلغ 11.7 مليار دولار، وتم التعهد بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر أو تحويلها إلى استثمارات، كما تتضمن الودائع متوسطة الأجل، التي تبلغ قيمتها 9.3 مليار دولار.

مواعيد سداد الديون في 2025

تتوزع التزامات السداد بشكل ربع سنوي خلال العام الجاري، حيث يُتوقع سداد 23.2 مليار دولار في الربع الأول، قبل أن تنخفض إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثاني، ثم تصل إلى 9 مليارات دولار في الربع الثالث.

استراتيجية لخفض الدين

أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن الحكومة تعمل بخطة متكاملة لخفض معدلات الدين العام والتضخم، بجانب تقليص الدين الخارجي، حيث يتم السعي إلى إزالة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، مشيرًا إلى أن "صفقة رأس الحكمة" ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي وخفض ديون أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي.

على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة، شهد الدين الخارجي ارتفاعًا بنحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2024، ليصل إلى 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.

التزام مصر بسداد الديون

أكد الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، أن مصر ملتزمة بسداد ديونها والوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرًا إلى أن البلاد لم تتخلف تاريخيًا عن سداد مستحقاتها رغم التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها. 

وأضاف جاب الله لـ"تليجراف مصر" أن التصنيف الائتماني لمصر شهد تحسنًا من قبل المؤسسات الدولية خلال الشهور الماضية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، مشيرًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل اعتماد نظام سعر صرف مرن يتيح تحديد قيمة عادلة للدولار أمام الجنيه، بجانب ترشيد النفقات غير الضرورية وخفض عجز الموازنة العامة، مضيفًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

أداء مصر في 2024

تمكنت مصر في 2024 من سداد 17.8 مليار دولار في الربع الأخير من 2024، شملت 6 مليارات دولار التزامات على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك التجارية، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.

وبقمة إجمالية، وصلت الالتزامات التي تم سدادها خلال عام 2024 حوالي 38 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.