إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق وسط جدل بشأن القاصرات

أقر البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، تعديلا جديدا على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته استجابة للانتقادات التي أثيرت بشأن احتمال فتح المجال أمام تزويج القاصرات.

جاء ذلك وفقا لما ورد عبر موقع مجلس النواب الإلكتروني، حيث أشار عدد من النواب إلى وجود مشكلات إجرائية خلال جلسة التصويت، حيث تعهد بعضهم بتقديم طعن قانوني لإلغاء نتائج الجلسة.

وأعلن مجلس النواب عبر موقعه الرسمي: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية” بالإضافة إلى التصويت على "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".

ويتيح تعديل القانون للمواطنين العراقيين حرية الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو الاعتماد على قانون الأحوال الشخصية الذي يعود لعام 1959.

يُذكر أن القانون الأصلي كان يُعتبر من أكثر القوانين تقدما في مجتمع عراقي محافظ ومتعدد الطوائف.