تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني

عقدت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اجتماعا لمناقشة دراسة مقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

جاءت المناقشة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني للهيئة، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد، رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بالهيئة.

الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني

استعرضت النائبة راجية الفقي نقاط الدراسة، مركزة على المواد القانونية الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، ومشكلة عدم اتساق اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون.

كما تناولت النقاشات آليات التطبيق، ونطاق سريان القانون، ومدى إدراج المعاملات القضائية في منظومة التوقيع الإلكتروني.

وتطرقت اللجنة إلى عدد الشركات المرخصة لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وحجم المعاملات الإلكترونية التي تعتمد على التوقيع والختم الإلكتروني. 

كما ناقشت عدم توافق التطبيقات الحكومية مع خدمات التوقيع الإلكتروني الحالية.

وأوضحت المهندسة دعاء محمد موقف معاملات الثقة، بينما أكد المستشار وليد عبد المنعم أهمية التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية.

وتقرر عقد جلسة جديدة لاستكمال النقاش بحضور الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية.