"وقف النار في غزة".. هل يعيد الـ7 مليارات دولار لقناة السويس؟

بعد 14 شهرًا من احتجازهم، أفرجت جماعة الحوثي عن طاقم سفينة “جلاكسي ليدر” الإسرائيلية، دعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما اعتبره المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيًا الحوثيين إلى وقف هجماتهم في جنوب البحر الأحمر.

ونتيجة الوضع الأمني عند مضيق باب المندب، تكبّدت مصر خسائر مالية في إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادرها للعملة الصعبة، التي تشهد ارتباكًا، ووصلت الخسائر إلى 7 مليارات دولار في عام 2024، بعد نحو عام من استهداف الحوثيين، المدعومين من إيران، السفن العابرة للمضيق، ما عطّل الملاحة الدولية، ودفع العديد من دول العالم إلى توجيه سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما رفع تكاليف الشحن العالمي.

مهاجمة السفن الإسرائيلية

وفي إطار ما سموه “تضامنًا مع غزة”، شن الحوثيون هجمات على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالكيان الصهيوني في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما دفع لندن وواشنطن في مطلع 2024، إلى شن غارات صاروخية وجوية على مواقعهم في اليمن.

مجلة “إيكونوميست” البريطانية، قالت إن ميليشيا الحوثي استغلت العدوان على غزة لفرض رسوم على السفن التجارية في البحر الأحمر لتحقيق أرباح طائلة من السفن العابرة لمضيق باب المندب، إذ حققت أرباحًا تُقدر بملياري دولار في 2024.

وتُعد قناة السويس أقصر الطرق الملاحية ربطًا بين الشرق والغرب، بسبب موقعها الجغرافي الفريد، فهي قناة عالمية هامة تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس ويصبغ عليها هذا الموقع الفريد طابعًا من الأهمية الخاصة لمصر وللعالم عمومًا.

وتزداد التساؤلات حول إمكانية خفض التصعيد في البحر الأحمر، بعد قرابة عام من استهداف الحوثيين، السفن المارة، ما عطل الملاحة في البحر الأحمر، وكبد مصر خسائر بالمليارات، مع توجه السفن للعبور عن طريق رأس الرجاء الصالح والمرور حول قارة أفريقيا بأكملها.

هل تتعافى إيرادات القناة؟

وذهب المفكر الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، إلى أن إيرادات قناة السويس ستتعافى من خسائرها، مع استمرار الهدنة وسريان اتفاقية وقف إطلاق النار بغزة، بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة غداة انتفاضة المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر 2023.

واعتبر فرج في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي في الملاحة بالبحر الأحمر، ما هو إلا عداء للجانبين الأمريكي والإسرائيلي، بحسب تعليمات إيران لها، إلا أن اعتبار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كون الحوثيين منظمة جماعية إرهابية سيحمل في طياته إيجابيات كثيرة الفترة المقبلة، ما يعود بالنفع على قناة السويس وإيراداتها.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن ترامب وقع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن “منظمة إرهابية أجنبية”، وفقًا لـ"رويترز"، وقال إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة الماضي، جدّدت مصر مطلبها بضرورة إنهاء التوترات بمنطقة البحر الأحمر، تزامنًا مع استعدادات الحوثيين المشروط لوقف العمليات العسكرية بالمنطقة.

وناقش الوزيران المصري والإيراني، تطورات الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة، بحسب بيان رسمي صادر عن الخارجية المصرية.

وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق، اللواء محمد رشاد، رأى أن ميليشيا الحوثي هي ذراع وحليف إيران في المنطقة، ولا يتم إخضاعها سوى بعد الرجوع لكفيلها الإيراني، معتبرًا أن كارت الحوثيين سيظل في يد إيران حتى تصفي موقفها مع أمريكا، خصوصًا في الملف النووي الإيراني، ورفع تجميد أصول الإيرانيين الموجودة خارج إيران.

وفيما يتعلق بتصنيف ترامب لهذه الميليشيا كمنظمة إرهابية أجنبية، قال رشاد إن هذا الإجراء بلا جدوى، فالحوثيون توقفوا حاليًا عن القرصنة البحرية، لأن غزة في مرحلة وقف إطلاق النار.

وتوقع وكيل جهاز المخابرات الأسبق، حدوث انفراجة في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، وعودة قناة السويس وتعويض خسائرها (7 مليارات دولار في 2024) جزئيًا، مشيرًا إلى نية ترامب استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وهذا أفضل ضمانة لزيادة إيرادات قناة السويس.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن خفض التصعيد في البحر الأحمر، يتطلب وجود ضغوط أمريكية ورغبة إيرانية، وتنفيذ فعلي لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث في قطاع غزة، وصولًا لوقفه الدائم، وفقًا لخبراء تحدثوا للصحيفة.

ماذا يعني عودة السفن تدريجيًا؟

وتوقع الخبير الاقتصادي لدى “كابيتال إيكونوميكس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس سوانستون، أنه بمجرد أن تبدأ السفن تدريجيًا في العودة لقناة السويس سيعطي ذلك دفعة لقطاع التجارة واللوجستيات في مصر وكذا ارتفاع عائدات العملة الصعبة، ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، بحسب “سي إن إن الاقتصادية”.

بينما توقع “جولدمان ساكس”، أن تشهد قناة السويس ارتفاعًا محتملًا في إيراداتها، خلال الفترة المقبلة تأثرًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وكانت الرئاسة المصرية، أصدرت بيانًا رسميًا، في 9 يناير الجاري، قالت فيه إن إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، إثر الأحداث في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، التي أثرت سلبًا في حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية، بينما كانت الإيرادات المحقَّقة في 2023 بلغت نحو 10.25 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إيرادات قناة السويس انخفضت خلال أول تسعة أشهر من 2024 بنسبة 60.6% إلى 2.821 مليار دولار مقابل 7.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 2023.