البريمة تدور في حقل ظهر.. هل تعود مصر لنادي مصدري الغاز؟

تتطلع مصر لتعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي، عبر عمليات الاستكشاف والحفر في البحر الأبيض المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى العودة لنادي المصدرين مرة أخرى.

موعد استئناف الحفر 

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية (المشغلة لحقل ظهر)، كلاوديو ديسكالزي، إن الحفار سيصل الحقل في يومي 28 أو 29 يناير الجاري لاستئناف عمليات الحفر، متوقعًا أن تعود مصر إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز في غضون عامين على الأكثر. 

وأشاد ديسكالزي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول، مع التركيز على ما يمتلكه القطاع من بنية تحتية متطورة.

وتتفق تصريحات رئيس إيني بشأن موعد عودة مصر لتصدير الغاز، مع ما أعلنه مدبولي، في 16 يناير الجاري، حيث قال: نأمل في العودة إلى تصدير الغاز بحلول 2027.

مستحقات شركات البترول

وأوضح أن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئرا للزيت و10 آبار غاز طبيعي، وتمت إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و 271 مليون قدم غاز.

وأضاف أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.

وتعهدت الحكومة بعودة إنتاج الغاز إلى مستوياته ما قبل الأزمة بحلول يونيو 2025، عبر خطة تتضمن سداد مستحقات الشركات الأجنبية وزيادة الإنتاج وعمليات حفر الآبار الجديدة والاستكشاف، ووفقا للمعلن سددت الحكومة حتى نوفمبر الماضي قرابة 3.5 مليار دولار من إجمالي متأخرات الشركات الأجنبية البالغة 4.5 مليار دولار.

الاكتفاء الذاتي من الغاز

في الإطار ذاته قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، إن مصر سبق وأن حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز واتجهت للتصدير بفضل حقل ظهر قبل أن تتراجع معدلات الإنتاج خلال العامين الماضيين، ما دفع الحكومة إلى استيراد شحنات الغاز اللازمة لتأمين الاستهلاك المحلي بهدف الاستعداد لارتفاع الطلب على التبريد محليا خلال فصل الصيف.

وخلال عام 2023، تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستوياته منذ 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن، وخلال أول 10 أشهر من العام الماضي تراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 41.88 مليار متر مكعب من 50.09 مليار متر مكعب في الفترة المماثلة من 2023.

وفي المقابل، ارتفع استهلاك الغاز خلال أول 11 شهرًا من 2024 إلى 30.52 مليار متر مكعب من 29.66 مليار في الفترة نفسها من 2023، ما يكشف فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بقرابة 11.4 مليار متر مكعب، يتم سدها عبر الاستيراد من الخارج.

وأوضح عبد النبي لـ"تليجراف مصر" أن حقل ظهر يعد واحدا من أكبر حقول البحر المتوسط، إلا أن الحكومة وقتها كثفت عمليات الإنتاج بالحقل دون الالتفات إلى حقيقة كونه مصدر لوقود تقليدي عرضة للتقادم والنضوب ما لم يتم دعمه بآبار تنموية.

وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا إلى أن حل أزمة تراجع إنتاج الغاز يبدأ من خلال تطوير حقل ظهر وحفر آبار جديدة وتعزيز ضخ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في ظل تصاعد الاستهلاك المحلي، فضلا عن ضرورة تسريع وتيرة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة بالدولة إلى 40% أو أكثر.

حقل ظهر

يشار إلى أن حقل ظهر يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، وذلك بعد اكتشافه في عام 2015 بمنطقة امتياز بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، حيث بدأ الإنتاج في الحقل في ديسمبر 2017 بإجمالي 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وفي أغسطس 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ارتفع الإنتاج ليصل إلى ملياري قدم مكعب يوميًا، بفضل تشغيل 10 آبار، إضافة إلى خمس وحدات إنتاج برية وأربعة خطوط بحرية، وبحلول سبتمبر 2018، تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مع توجيه الفائض للتصدير.

في أغسطس 2019، بلغ الإنتاج ذروته بوصوله إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال المرحلة الثالثة من المشروع، بعد تشغيل ثلاث وحدات إنتاج جديدة وأربعة آبار إضافية وخطين بحريين و بحلول عام 2021، احتلت مصر المركز 13 عالميًا والثاني في أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي، بعدما كانت في المركز الـ19 عالميًا في 2015.

كما نجحت مصر في التحول إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي ودخول نادي المصدرين، اعتبارًا من عام 2018، مع دخول حقل ظهر مرحلة التشغيل التجاري.