باستثناء مصر وإسرائيل.. وقف المساعدات الخارجية الأمريكية

أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوقف جميع المساعدات الخارجية تقريبًا، مستثنيًا التمويل العسكري لمصر وإسرائيل.

ويشمل هذا القرار المساعدات التي تتراوح بين المساعدات الإنمائية والعسكرية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة لأوكرانيا، التي كانت تتلقى مساعدات أسلحة ضخمة لمواجهة الغزو الروسي في عهد الرئيس جو بايدن. 

وأكدت الصحيفة البريطانية "الجارديان" في تقريرها اليوم أن إسرائيل تحصل على حوالي 3.3 مليار دولار سنويًا من التمويل العسكري الأجنبي، بينما تحصل مصر على نحو 1.3 مليار دولار.

تفاصيل مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية

وفقًا لمذكرة داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية، جاء قرار وزير الخارجية الأمريكي بعد ساعات من توليه منصبه، حيث تم وقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يومًا في انتظار مراجعتها بما يتماشى مع السياسة الخارجية للرئيس ترامب. 

وتضمن القرار عدم تخصيص أموال جديدة لمنح أو تمديدات قائمة حتى تتم مراجعة كل المنح الجديدة والموافقة عليها وفقًا لأجندة الرئيس ترامب.

استثناءات للمساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر

المذكرة شددت على استثناءات للمساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، حيث تستمر تلقي إسرائيل تمويلًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد حرب غزة. 

كما لا يزال التمويل الدفاعي الأمريكي مستمرًا لمصر منذ توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

الجدل حول قانونية القرار

أثار القرار جدلاً في الكونغرس الأمريكي، حيث اعتبره بعض المسؤولين غير قانوني. 

وقال أحد المصادر المطلعة في الكونغرس إن تجميد هذه المساعدات قد يدفع الشركاء الدوليين للبحث عن شركاء آخرين، مما قد يضر بمصالح الولايات المتحدة ويؤثر على نفوذها الدولي.

أثر القرار على المساعدات الإنسانية والمشروعات في أوكرانيا

أشارت التقارير إلى أن القرار سيؤثر بشكل كبير على المشاريع الإنسانية والصحية حول العالم، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، ودعم مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والزراعة، والتعليم. 

ومن بين المشروعات المتأثرة في أوكرانيا، تم تجميد دعم المدارس والمساعدات الصحية مثل رعاية الأمومة الطارئة.

إعفاءات خاصة بالمساعدات العسكرية والغذائية

على الرغم من القرار العام بوقف المساعدات، تم منح بعض الإعفاءات من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو، مثل التمويل العسكري لإسرائيل ومصر، بالإضافة إلى إعفاءات للمساعدات الغذائية الطارئة، التي تم إقرارها في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة في مناطق مثل غزة والسودان.

التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز الاستقرار في لبنان

تم أيضًا التأكيد على أن التمويل العسكري الأجنبي سيشمل تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة تلك المرتبطة بالنفوذ الإيراني في المنطقة.