لماذا يتهافت المستثمرون الأجانب على أذون الخزانة المصرية؟

يعتزم البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، وسط مواصلته خفض العائد على الأذون قصيرة الأجل منذ نهاية العام الماضي 2024.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، أن عطاء الأحد سيشمل طرحًا لأذون خزانة لأجل 91  يومًا، بقيمة 20 مليار جنيه بتاريخ استحقاق 26 أبريل المقبل، كما سيطرح أذونًا لأجل 273 يومًا، بقيمة 35 مليار جنيه بتاريخ استحقاق 28 أكتوبر 2025.

ما هي أذون الخزانة؟

ويشار إلى أن أذون الخزانة واحدة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل، التي تصدرها وزارة المالية، بهدف تغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وأكد الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، فهد جاهين، أن توسع البنك المركزي في قبول عطاءات السندات والأذون بأكبر من المستهدف يأتي في إطار حرص وزارة المالية على توفير احتياجاتها التمويلية والاستفادة من إقبال المستثمرين على شراء أذون وسندات الخزانة، لخفض العائد على هذه الأدوات بما يقلل تكلفة إصدار هذه أدوات الدين.

إقبال المستثمرون

وأوضح جاهين لـ"تيلجراف مصر" أن هذا الإقبال على الأذون والسندات في الوقت الراهن يحركه المستثمرون الأجانب بشكل أساسي، إذ عادوا إلى السوق بقوة بعد إغلاق مراكزهم خلال ديسمبر 2024 بغرض جني الأرباح وإعادة تدوير استثماراتهم، الأمر الذي ضغط وقتها على سعر الدولار ودفعه للارتفاع إلى حاجز الـ 51 جنيها.

ولفت الخبير المصرفي  إلى أن أدوات الدين المصرية لا تزال تقدم عائدا تنافسيا مقارنة بالأسواق الأخرى، وهذا ما أكدته العطاءات التي نظمها البنك المركزي منذ بداية العام وشهدت إقبالا من المستثمرين الأجانب رغم استمرار تراجع العائد على الأذون والسندات إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأدوات تتمتع بجاذبية مرتفعة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية جمعت من خلال عطاءات سندات وأذون الخزانة منذ بداية 2025 قرابة 430 مليار جنيه، في مؤشر لزيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، بعد موجة تخارج نهاية 2024 دفعت سعر الدولار إلى عتبة الـ51 جنيهًا لأول مرة.