برلماني عن قانون التصالح: 200 مليار جنيه ضاعوا على الدولة

جدد عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إيهاب منصور مطالباته بتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، إذ أرسل النائب تعديلات على القانون الحالي إلى مجلس النواب وفي انتظار الموافقة عليها لاستدعاء الحكومة ومناقشة الأمر.

القانون فشل!

وأكد النائب في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” أن قانون التصالح في مخالفات البناء فشل وأهدر 200 مليار جنيه على الدولة كان من الممكن أن تجنيهم إذا لم تتمسك بتعديلاتها على القانون بشأن الأحوزة العمرانية والتصالح على الجراجات.

وأضاف أن قانون التصالح القديم  رقم 18 لسنة 2019 بدأ منذ 2019 وحتى 2025 أي 6 سنوات والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 مر عليه عام وشهرين وفي المقابل طلبات التصالح التي تم التقدم عليها لا تتجاوز الـ 10%، لافتا إلى أن عدم وجود نص بإلزام الحكومة بإصدار الأحوزة العمرانية في وقت محدد كانت نتيجته أن 95% من المواطنين خارج الحيز العمراني لم يتصالحوا.

مخالفات ورشاوي

من المشكلات التي واجهت المواطنين في تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع صب السقف للمواطنين الذين تقع أبنيتهم خارج الحيز العمراني وقدموا نماذج في القانون القديم، فالقانون الجديد أنصف الحاصلين على نموذج 10 فقط وهؤلاء يمثلون 4% من المتصالحين وتجاهل الـ 96% الذين لن يستطيعوا صب السقف بسبب تعسف البنود.

وتابع: فشل القانون على أرض الواقع دفع بعض المواطنين لدفع الرشاوى للتستر على مخالفتهم وهذا يجعل المشكلة أكثر تعقيدا مما يجعل أعداد التصالحات الفعلية أقل بكثير من العدد المستهدف.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

وكانت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، كشفت في أكتوبر الماضي موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 حيث بلغ عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب، وبلغ ما تم البت فيه حوالى 500 ألف طلب كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالى 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود حوالى 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.

وقالت الوزيرة إنه بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى أكتوبر 2024 حوالى 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 ألف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 ألف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.