النواب يبحث آلية تسليم المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي انعقدت أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة تقرير بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024  إلى اللجنة المختصة.

تفاصيل الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين مصر والإمارات عبر وضع إطار قانوني ينظم عملية نقل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من إحدى الدولتين إلى الأخرى.

وتتوافق هذه الاتفاقية مع القوانين الخاصة بكل دولة، مع مراعاة حقوق الأفراد المعنيين في جميع مراحل العملية.

وأكد مصدر برلماني أن هذه الاتفاقية تتيح نقل المحكوم عليهم لقضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، مما يسهم في تسهيل تنفيذ الأحكام وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم.

أوضح لـ “تليجراف مصر”، أن هذه الاتفاقية جزء من جهود مصر لتعزيز سيادة القانون وملاحقة الأفراد المتورطين في قضايا جنائية.

تسليم المطلوبين

وتعتبر الاتفاقية مكملة لاتفاقيات سابقة تتعلق بتسليم المطلوبين، بما يضمن تقليص الثغرات القانونية التي قد تستغل للهروب من تنفيذ الأحكام.

كما تتيح توحيد الجهود لضمان مثول المطلوبين أمام العدالة، مع تأكيد الالتزام بالمعايير الدولية واحترام السيادة الوطنية لكل دولة.