بعد موافقة النواب على تيسيرات ضريبية.. رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال

وجه وزير المالية، أحمد كجوك، رسائل إيجابية إلى مجتمع الأعمال بمناسبة موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، معربًا عن سعادته بدعم المجلس لمسار وزارة المالية الذي يهدف إلى استعادة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز المستثمرين سواء كانوا صغارًا أو كبارًا.

وأكد الوزير في بيان اليوم، التزام الوزارة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين. 

وشدد على أهمية إنشاء منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات وتحسين المنظومة الضريبية، قائلًا: "سنبدأ معًا صفحة جديدة".

نظام ضريبي متكامل

وأوضح الوزير أن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، والذي يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، مؤكدا أن جميع الممولين المسجلين الحاليين والجدد في الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا يمكنهم الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.

وأضاف أن الهدف هو تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال. ويتضمن النظام إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، مع إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

الالتزامات الضريبية

كما نوه لتبسيط الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار ضريبة دخل سنوية مبسطة، وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة للأشخاص الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا، مع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، موضحًا أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، ما يعكس ثقتهم في شركائهم من صغار الممولين.

ودعا الوزير غير المسجلين للانضمام إلى المنظومة الضريبية، قائلًا: “سجلوا خلال الفترة المستهدفة، ولن نحاسبكم عن أي فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة”. 

وأوضح أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب أي مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات.

تسوية المنازعات الضريبية

ولفت إلى على وجود آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، ما يساهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، مع إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020 مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، كما سيسمح للأفراد بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

وأكد كجوك، أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، مشددًا على أنه لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مرور خمس سنوات على التصرف فيها.

واختتم الوزير حديثه، بأنه توجد آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، موضحًا جواز التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، مع التأكيد على أن "سنبدأ معًا صفحة جديدة".