رئيس "التأمين الصحي": توحيد آليات تعريف موظفي خدمة العملاء

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يُمثل أولوية استراتيجية للهيئة.

وأشار أبو عيش، خلال اجتماع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدوري الثالث، اليوم، مع أعضاء من النواب لمناقشة التحديات المشتركة والخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، إلى أن حملة “من حقك تختار” تؤكد التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية لجميع الأسر المصرية، مؤكدًا أن نسبة الجهات المتعاقدة مع الهيئة من القطاع الخاص تجاوزت 26% من إجمالي الجهات المتعاقدة.

ونوه أبو عيش، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بالتنسيق المستمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنفيذ زيارات ميدانية لتحفيز مقدمي الخدمة على الحصول على الاعتماد والتعاقد مع الهيئة.

وأوضح أن: “أسعار الخدمات الطبية تم تحديثها وفقًا للإصدار الخامس، وهو ما لاقى استحسان مقدمي الخدمة، بما يعزز التعاون معهم ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين”.

وأعلن عن جهود الهيئة لزيادة ساعات العمل بمنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة المسائية، إضافةً إلى أيام الإجازات ونهاية الأسبوع، لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على توحيد آليات تعريف موظفي خدمة العملاء والمنافذ بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتسهيل التعرف عليهم داخل منشآت تقديم الخدمة.

وأشار إلى أنه يتم عرض طلبات الحالات الاستثنائية على المجلس الاستشاري الطبي، الذي يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا، ويشمل ذلك الخدمات الطبية والأدوية التي تتطلب موافقات مسبقة وغير مدرجة بحزم خدمات الهيئة، خاصةً في الحالات المرضية المعقدة التي تستلزم رأيًا طبيًا مستقلًا للبت فيها، في إطار حرص الهيئة على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.

شكوى مقدمة من النواب

وكشف أنه خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى يناير 2025، استقبلت الهيئة 26 شكوى مقدمة من النواب، وتم حل 21 منها، أغلبها خلال 48 ساعة فقط، بنسبة إنجاز بلغت 81%، مما يعكس حرص الهيئة على سرعة الحل وجارٍ استكمال حل النسبة الباقية.

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مي فريد، أن الهيئة تعمل على استباق المشكلات المحتملة من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

وأضافت أنه يوجد دليل سياسات وإجراءات خاص بتسجيل المستفيدين، يوضح الآلية المتبعة لتسجيل كافة الحالات بمختلف أنواعها، بدءًا من البيانات الأساسية للمستفيدين وصولًا إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الحالات الاستثنائية أو المعقدة، لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.