واحد لا يكفي.. توصية برلمانية بتخفيف فرض القيود على الهواتف المستوردة

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، بتخفيف القيود المتعلقة بفرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

وطالبت اللجنة بإعفاء جهازين محمولين من الجمارك سنويًا للمصريين العاملين بالخارج، بدلاً من أن يكون الإعفاء لمرة واحدة فقط في العمر.

تقديم حوافز 

وخلال اجتماع اللجنة، الذي حضره  محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولو مصلحة الجمارك والضرائب، شدد بدوي على ضرورة تقديم حوافز إضافية للمصريين في الخارج تقديرًا لدورهم الوطني.

 كما طالب برفع حد الإعفاء على الهدايا الشخصية من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأكد بدوي أن اللجنة متفاءلة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، بما يعكس تقدير الدولة للمواطنين في الخارج، ويضمن تيسير الإجراءات المتعلقة بجلب الهواتف المحمولة للاستخدام الشخصي، مع الحفاظ على تنظيم السوق المحلي.

18 مليون هاتف

من جهته، أوضح  محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأجهزة المختصة رصدت تهريب نحو 18 مليون هاتف محمول سنويا، وهو ما يمثل تهديدا للصناعة الوطنية.

وأكد أن الجهاز بالتعاون مع مصلحة الجمارك يعمل على حوكمة السوق لمكافحة هذه الظاهرة وضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل.

تفهم للإجراءات الجنائية

وفي السياق نفسه، صرح ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، بأن تطبيق القرار لم يسجل أي مشكلات حتى الآن، مشيرا إلى تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية، التي تسمح لهم بجلب هاتف واحد معفى من الجمارك.