وزير الشؤون النيابية: "تنظيم اللجوء" يتوافق مع التزاماتنا الدولية

قال وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، إن مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر، بما يضمن لهم الحماية الكاملة والحقوق المتكاملة. 

وأوضح فوزي أن هذا القانون يهدف إلى توفير بيئة قانونية منظمة تضمن حقوق الأجانب وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية.

تنظيم شؤون اللاجئين

وأوضح أن القانون نص على إنشاء لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن القانون تضمن نصوصًا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريًا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تناول الوزير التطورات التي شهدتها منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث أكد أنه تم تطوير هذه المنظومة بما يتفق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ حق المتهم في الصمت، ويضمن علانية إجراءات المحاكمة.

وفي سياق متصل، شدّد الوزير على أهمية حماية المجني عليهم، المبلغين، والشهود من خلال القانون الذي يضمن لهم حماية قانونية شاملة. وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى توفير بيئة قانونية عادلة وشفافة.

كما سلط الوزير الضوء على أهمية مبادرة الحوار الوطني التي منحت جميع أطياف المجتمع المصري الفرصة لتنظيم أولويات العمل الوطني. وأشار إلى أن الخريطة الصحفية والإعلامية في البلاد شهدت تعددًا وتنوعًا ملحوظًا، بما يعكس حرية التعبير وتعدد الآراء في مصر.

تعددية حزبية

وفي إطار حديثه عن التعددية السياسية، أكد الوزير أن مصر تشهد الآن تعددية حزبية تعتبر من الأعمدة الرئيسية التي تعزز التنوع الفكري والسياسي في البلاد. 

وأشار إلى أن هذه التعددية هي جزء أساسي من نهج الدولة لتطوير الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن مصر تواصل مسيرتها نحو دعم حقوق الإنسان عبر تشريعات جديدة تستفيد من التجارب الدولية الرائدة، مع الحفاظ على خصوصية الدولة الدستورية والاجتماعية.