بعد توقف 4 سنوات.. مصر تستهدف بيع سندات دولية الأسبوع المقبل

كشفت بنك “جيه بي مورجان”، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من فبراير المقبل، بعد توقف دام أربع سنوات، حيث كانت آخر عملية بيع سندات دولية لمصر في عام 2021، بقيمة 6.75 مليار دولار.

تفاصيل الطرح

وأوضح البنك في إفصاح لبورصة لندن، أنه سيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بسعر عائد استرشادي 9.25%، بينما ستُطرح الشريحة الثانية لأجل ثماني سنوات بعائد استرشادي يبلغ 10%. ومن المتوقع أن يتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، مما يسهم في تعزيز ارتباط مصر بالأسواق المالية الدولية.

وفي تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية أخرى في النصف الأول من العام الجاري، على ألا تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، مضيفًا أن الإصدارات ستكون متنوعة لتمويل احتياجات المستثمرين، وبقيمة إجمالية قد تصل إلى 3 مليارات دولار.

الدين الخارجي

فيما يتعلق بالدين الخارجي، أكد كجوك أن الوزارة تسعى لخفض الرصيد الإجمالي للدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار، ما يعني أن الاقتراض سيكون أقل من السداد، وتقدر المديونية المستحقة هذا العام بحوالي 16 مليار دولار، وتم تحديد مصادر تمويلها بشكل دقيق.

خفض الفائدة

من جانبه، أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أحمد شوقي، أن التوقيت المثالي لإصدار السندات الدولية سيكون بعد أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد إبقاء الفائدة على مستويات مرتفعة في الاجتماعات السابقة. 

شوقي أكد لـ"تليجراف مصر"، أن الدولة قد تكون في وضع جيد لإصدار السندات الدولية وسط توقعات بتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في 2025، مبينًا أن الفرق بين العائد على السندات المصرية والعائد على سندات الخزانة الأمريكية يصل إلى نحو 530 نقطة أساس، ما يجعل العائد المصري جذابًا للمستثمرين.

سندات مصر في الأسواق الدولية

وفي سياق متصل، أوضح، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس سوانستون، أن سندات مصر السيادية المستحقة في 2047 شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.3% في يناير 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2024. 

وأشار سوانستون في تقرير، إلى أن سندات مصر المستحقة في 2027 أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس تحسنًا في الثقة تجاه الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات العالمية.