منها إلغاء الإعدام.. كواليس رفض مصر 71 توصية خاصة بحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، إن مصر تقوم بالفعل بتنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات الصادرة عن جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف، ولا سيما تلك المتعلقة بالتشريعات المطروحة في البرلمان، متوقعًا أن يستغرق الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عامين، مشيرًا إلى حرص الرئيس السيسي على متابعة عملية التنفيذ.

وأضاف الوزير خلال تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة “صدى البلد” اليوم، أن جميع الوفود المشاركة أعربت عن تقديرها الكامل للإرادة السياسية القوية في مصر للمضي قدمًا في تمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

حقوق الإنسان

وشرح عبدالعاطي أسباب رفض مصر 71 توصية من إجمالي 372 توصية قدمت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا أن بعض التوصيات تتعارض مع الدستور والقوانين والتشريعات المصرية، كما أن بعضها يتعارض مع الثقافة والقيم المجتمعية المصرية، مستشهدًا بالتوصيات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف أن التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام، أمر لا يمكن القبول به لأن الدستور والقانون المصري يضع عقوبة الإعدام كحد أقصى في جرائم محددة؛ بهدف الردع.

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول نسبة تأييد المجتمع الدولي للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان، قائلًا: “بالتأكيد يفوق أكثر من 90% من الدول المشاركة 140 دولة، أكثر من 115 دولة من 140 كانت داعمة ومؤيدة لمصر”.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار إلى أن الدول الأخرى - معظمها دول غربية- تحدثت بشكل إيجابي وهنأت مصر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما يشهده الواقع الحقوقي من تقدم، مضيفا أن ملاحظاتهم كانت على بعض الأمور التي لا يمكن أن تتفق مع القانون والدستور المصري على سبيل المثال المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.