وزيرة التضامن: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.

وأشارت مرسي خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم، والعلاج، والعمل.

وأعلنت الوزيرة أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.

وأوضحت مرسي أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة "100 مليون صحة"، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.

وسلطت الضوء على مبادرة "حياة كريمة"، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، وحظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.

وأوضحت مرسي أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3,000 جمعية، مما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت مرسي حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، مما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.