الورثة لم يعرفوا بملكيتها.. "هبة حاكم الشارقة" تعود لأصحابها بعد 36 سنة من الاستيلاء عليها

قضت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ بمحكمة الذيد الابتدائية بإمارة الشارقة، ﺑﺮدّ أرض زراعية بمدينة اﻟﺬﻳﺪ كانت هبة من سمو الحاكم إلى ورثة أحد مواطني الإمارة، بعد 36 عاما من الاستيلاء عليها بموجب عقد بيع ابتدائي حرره والدهم للمدعى عليه.
كشفت تفاصيل الواقعة أن الورثة علموا بالصدفة بالأرض المسجلة باسمهم بعد قرابة أربعين عاماً من منحها لهم، ليخوضوا نزاعاً قانونياً معقداً مع المشتري، حول شرعية العقد، وما إذا كان توقيع والدهم مزوراً، ومدى أحقيتهم في التقاضي من الأساس بعد مرور كل هذه السنوات، وحسمت المحكمة الدعوى بالحكم ببطلان العقد لصدوره قبل نقل ملكية أرض المنحة رسمياً لهم.

بحسب أوراق الدعوى، فإن أرضاً زراعية بمنطقة الزيد، منحت من صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الورثة في عام 1982 كهبة بلا عوض، على أن يديرها والدهم في ظل كونهم صغاراً، ثم آلت ملكيتها رسمياً إليهم في عام 2012 بموجب سند مصدّق عليه من سموه.

“الورثة علموا بالصدفة”

وأفاد الممثل القانوني عن المدعين المستشار القانوني محمد نجيب بأن الورثة علموا بالصدفة، وبعد قرابة أربعين عاماً، وتحديداً في عام 2021 بوجود الأرض وأنها لا تزال مسجلة بأسمائهم، فتوجهت الشقيقة الكبرى باعتبارها ممثلة لهم إلى موقعها للاطلاع عليها، لكن فوجئت بأنها غصبت من قبل المدعى عليه، بل قام بتجريفها والبناء عليها دون إحاطتهم علماً بذلك. 

وأضاف في مذكرة قانونية أن المدعى عليه لم يكتفِ بذلك، بل أحاط الأرض بسور وبوابة حديدية منعتهم من تفقدها، وقام بتوصيل المرافق العامة من ماء وكهرباء خلال عام 1996 بحساب مسجل باسم الورثة.

وطالب المدعون المحكمة بردّ الأرض وإلزام المدعى عليه بأداء 58 مليون درهم تعويضاً عن فترة استيلائه عليها.

“مرور الزمان على حق التقاضي”

بدوره قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على ادعاء الورثة، دفع فيها بعد سماع الدعوى، لمرور أكثر من سبع سنوات على حيازة الأرض التي يحوز عليها موكله بعقد بيع صحيح مبرم مع والد المدعين في عام 1989 بصفته ولي طبيعي على أولاده القصر آنذاك.

كما تذرّع الممثل القانوني للمدعى عليه كذلك بمرور الزمان على حق التقاضي وفق المادة 1317 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه لا ينقضي الحق بمرور الزمان، لكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 15 سنة بغير عذر شرعي.

“إدخال الغش على المحكمة” 

وتابع أن المدعين يحاولون إدخال الغش على المحكمة بالقول أن المدعى عليه يغتصب الأرض محل النزاع، بيد أنهم يعلمون جيداً أنه يحوز عليه بموجب عقد صادر من والدهم.
وتعقيباً على مذكرة المدعى عليه، قدّم وكيل المدعين المستشار محمد صلاح مذكرة تعقيبية طعن فيها باسم موكليه بالتزوير على عقد البيع.
كما طلب عدم جواز إعمال مادتين من قانون المعاملات المدنية بشأن مرور الزمن المانع لسماع الدعوى، لأن المشرع اشترط أن يكون الحائز  حسن النية، ولديه سند حيازة صحيح.

وأوضح صلاح أن المدعى عليه افتقر الشرطين، إذ أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه على علم تام بأن الأرض موضوع النزاع، أرض هبة بلا عوض منحت للورثة من سمو حاكم الشارقة بتاريخ 1982 ولم تنتقل ملكيتها إليهم إلا في عام 2012، مما يؤكد أن المدعى عليه كان حائزاً سيء النية يعلم علماً يقينا بأن الأرض ملك للدولة، ولا يجوز أن يتصرف فيها أو يضع يده عليها قبل تملكها. 

“رد الأرض وتسليمها خالية”

وطلب ندب خبير حسابي لبيان الأضرار وتقدير قيمة التعويض والكسب الفائت على المدعين، والمتمثل في فوات ريع الإيجار والوفائد التراكمية، جراء انتفاع المدعى عليه بها منذ استلامها، وإلزامه بردها وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل.
وبعد تنازع بين الطرفين، وانتداب أكثر من خبير لفحص توقيع والد الورثة على العقد، تبين أنه توقيع صحيح، على خلاف ادعاء المدعين.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها أن قطعة الأرضة كانت ممنوحة من حكومة الشارقة، وتم إبرام عقد بين ولي القصر من المدعين، والمدعى عليها، قبل نقل ملكية المنحة إليهم، إذ باعها الأب عام 1989 بينما آلت ملكيتها للورثة في عام 2012، الأمر الذي يثبت أن عقد البيع مخالف للتشريعات المنظمة للتصرف في العقارات الممنوحة من حكومة الشارقة، ومن ثم يكون باطلاً، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد الأرض خالية من الأشخاص والشواغل.