"أطباء الشرقية" تؤكد ضرورة تعريف الخطأ الطبي الجسيم في "المسؤولية الطبية"

ناقشت نقابة أطباء الشرقية خلال اجتماع موسع اليوم مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور عدد من القيادات الطبية وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن مختلف نقابات المهن الطبية.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتور هاني جميعة، مدير مديرية الصحة بالشرقية، والدكتور أيمن سالم، عضو مجلس النقابة العامة ونقيب أطباء الشرقية السابق، إضافة إلى عدد من نقباء المهن الطبية بالمحافظة، ونواب البرلمان، وممثلين عن قطاع الصحة والمستشفيات.

تعديلات جوهرية

وخلال اللقاء، أكد الحضور أن التعديلات التي أُجريت على مشروع القانون لا تزال غير كافية، مطالبين بإجراء تعديلات جوهرية لضمان خروج قانون منضبط يتناسب مع طبيعة العمل الطبي ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع تعريف واضح الخطأ الطبي الجسيم، بحيث يتضمن عدة معايير، من بينها اتباع أسلوب غير معترف به طبيًا، أو عمل الطبيب تحت تأثير المخدر، أو ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص بشكل متعمد، بالإضافة إلى مخالفة القواعد الطبية المتعارف عليها علميًا.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

كما طالب الحاضرون بالنص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة المختصة بتقديم الرأي الفني في قضايا المساءلة الطبية، وألا يتم التحقيق مع الأطباء أو إحالتهم للمحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة.

وأكد المشاركون ضرورة إلغاء الغرامة في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، بحيث تقتصر المسؤولية على التعويض المدني فقط، بينما تكون العقوبات في حالات الإهمال الجسيم مقتصرة على الحبس أو الغرامة والتعويض.

وفي ختام الاجتماع، طالب الأطباء بضرورة إلزام صندوق التأمين بتحمل كامل التعويض عن الأضرار الطبية، لضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، مشددين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي للخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق المرضى ومسؤوليات الأطباء.