فرص الاستحواذ تجذب الأجانب.. شركات مصرية تحت مجهر المستثمرين

امتدت موجة انتعاش صفقات الاستحواذ خلال 2024 إلى العام الجديد، إذ أعلنت عدد من الشركات الأجنبية والعربية، عزمها ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية واقتناص فرص استحواذ في قطاعات واعدة تشمل الأسمدة والخدمات والسياحة. 

وقال خبير الأسواق المالية، حسام عيد، إن تلقي عدد من الشركات المصرية خلال الشهر الماضي، عروضا للاستحواذ، يُعد مؤشرا إيجابيًا يؤكد استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مرتفعة على رأس المال المستثمر في العديد من القطاعات الواعدة، الأمر الذي يعزز جاذبيته بعيون المستثمر الأجنبي. 

رواج لصفقات الاستحواذ

وأضاف عيد لـ"تليجراف مصر"، أن صفقات الاستحواذ تُسهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية على نحو يسهم في تعزيز أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن أنها تنعكس إيجابا وبشكل مباشر على ربحية الشركات المستهدفة بهذه الصفقات.

وأوضح أن السوق المصري يشهد منذ مارس 2024 رواجًا لصفقات الاستحواذ نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف الذي أسهم في إعادة تقييم الشركات المصرية من قبل المستثمرين الراغبين في اقتناص فرص استحواذ جيدة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عدد من الشركات المدرجة في البورصة لا تزال قيمتها السوقية أقل بكثير من قيمتها العادلة ما يعني أن السوق لا يزال زاخر بفرص الاستحواذ الجاذبة. 

ومنذ مطلع العام الحالي، أعلنت شركات، رغبتها للاستحواذ على حصص بالشركات المصرية، كان أبرزها؛ شركة ناس القابضة الإماراتية التي تقدمت بعرض للاستحواذ على 90% من أسهم شركة سماد مصر، وشركة (RMBV) الهولندية التي أعلنت عزمها استثمار 100 مليون دولار في مصر عبر الاستحواذ على حصص تتراوح بين 20 و40% بعدد من الشركات، فيما رصدت “آرلا فودز” الدنماركية نحو 8.8 مليار جنيه للاستحواذ على شركة دومتي. 

وقبل أيام، أفادت تقارير إعلامية، بأن شركة بوخمسين الكويتية تخطط للاستحواذ على شركة قابضة للاستثمار السياحي والفندقي في صفقة بقيمة تصل إلى 4.9 مليار دولار، فيما أعلنت شركة كونيكتا الإسبانية، أنها تدرس حاليا الاستحواذ على شركتين مصريتين تعملان في مجال تقديم خدمات التعهيد، فضلا عن تلقي شركة صناعات مواد البناء لعرض شراء إماراتي في صفقة لم تعلن تفاصيلها بعد. 

قطاعات جاذبة

أكد مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، الدكتور بلال شعيب، أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية بعيون المستثمر الأجنبي الذي كان يتردد كثيرا في قرار دخول السوق قبل مارس 2024، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبالتبعية انعكست إيجابا على تدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة. 

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن السوق المصري يزخر بالعديد من فرص الاستثمار في قطاعات واعدة أبرزها السياحة وصناعات الملابس والأغذية الأمر الذي يجعلها محل اهتمام من المستثمرين الأجانب. 

وتابع: الحكومة تحرص منذ العام الماضي على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمر الأجنبي على غرار الرخصة الذهبية وإطلاق منصة خاصة بتأسيس الشركات إلكترونيا وغيرها من الإجراءات التي تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر. 

ولفت إلى ضرورة مواصلة الجهود لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة صديقة للأعمال خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أهمية بدء خفض أسعار الفائدة لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي. 

وخلال العام الماضي، شهد السوق المصري، عدد من صفقات الاستحواذ، كان أبرزها؛ استحواذ شركة القابضة الإماراتية على حصة بشركة إيكون للفنادق واستحواذ شركة إليكترا إنفستمنت هولدينج الإماراتية على حصة بقرابة 24.5% من أسهم شركة السويدي إلكتريك، واستحواذ شركة فيليب موريس إنترناشيونال على حصة  14.7% في الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”.